أنقرة (زمان التركية) – يسارع حزب العدالة والتنمية الخطى لتقديم مشروع قانون السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، للبرلمان من أجل التصويت عليه قبل عيد الأضحى.
حسب المعلومات الواردة قدمت المجموعة المسؤولة عن إعداد مشروع القانون المكون من 11 مادة، مشروع القانون إلى رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان استعدادًا لتقديمه للبرلمان، للتصديق عليه خلال الأسبوع الجاري، قبل بدء عطلة عيد الأضحى.
وفق القانون، من المقرر أن يكون لمواقع التواصل الاجتماعي سواء الموجودة داخل البلاد أو خارجها، ممثلًا داخل تركيا.
المصادر داخل حزب العدالة والتنمية أوضحت أن مشروع القانون أرسل إلى حزب الحركة القومية المتحالف مع حزب العدالة والتنمية، ومن المنتظر إرساله اليوم إلى أحزاب المعارضة أيضًا.
وبحسب القانون فإن المواقع التي لا تنفذ الشروط المنصوص عليها في القانون سيتم تقليل الدخول إليها بنسبة 50% كمرحلة أولى، ثم 95% في المرحلة الثانية.
وبحسب قناة “NTV” المقربة من الحكومة، فإن القانون يلزم مواقع التواصل الاجتماعي بالاحتفاظ ببيانات المستخدمين داخل تركيا، وفي حالة الرفض أو عدم التنفيذ سيتم حجب الموقع داخل تركيا أو فرض حظر على محتواه.
وينص مشروع القانون على أن توفر مواقع التواصل الاجتماعي الراغبة في تقديم خدماتها داخل تركيا، مكاتب وممثلي لها داخل تركيا، وفي حالة الرفض أو عدم التنفيذ سيتم تقليل الدخول إليها بنسبة 50% كمرحلة أولى، ثم 95% في المرحلة الثانية.
وستلتزم المواقع بالرد على طلبات حجب المحتوى أو حذفها خلال ساعة واحدة من الطلب، سواء بالرفض أو الموافقة، وفي حالة عدم الرد على الطلبات سيتم توقيع غرامات مالية على تلك المواقع.
وسيتم إبلاغ المواقع بالمحتوى الذي سيتم تحديده من قبل المحكمة أنه مخالف للقوانين، على أن تلتزم المواقع بحجب هذا المحتوى خلال ساعة واحدة، وفي حالة التأخر أو الرفض سيتم توقيع عقوبات عليها.
وتم تسليط الضوء على تفاصيل مسودة قانون “السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي” الذي ظهرت الحاجة إليه بالتزامن مع ضعف حزب العدالة والتنمية وعجزه عن خلق تأثير عبر المنصات الرقمية مثل تويتر ويوتيوب وغيرها كرموز المعارضة الجديد مثل زعيم حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، للوصول إلى جموع المواطنين.
–
