أنقرة (زمان التركية) – قال مدير مؤسسة بحثية، إنه على العكس من تصريحات المسئولين الأتراك وعلى رأسهم الرئيس رجب أردوغان، ليس هناك مشكلة لدى الشعب مع المفكر الإسلامي التركي فتح الله كولن وحركة الخدمة.
مدير مؤسسة إسطنبول للدراسات الاقتصادية، جان سلجوقي، قال خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، إن استطلاع رأي أجرته مؤسسته الشهر الماضي، كشف أن أجندة المجتمع التركي لا تتضمن مشكلة تدعى “منظمة فتح الله كولن”.
وأوضح سلجوقي أنه خلال استطلاع الرأي وُجِّه للمشاركين سؤال عن أكبر مشكلة تواجهها تركيا، مؤكدًا أن الأجوبة الخمسة عشر الأولى لم تتضمن ما “منظمة فتح الله كولن”.
وكانت الحلقة تبحث إشكالية فشل الحكومة في مواجهة حركة الخدمة التي تتهمها بتدبير انقلاب 2016، إذ أنه رغم مرور 4 سنوات على الانقلاب الذي أعلنت الحكومة السيطرة عليه تسوء الأوضاع في تركيا رغم الإجراءات العنيفة التي تتخذها أنقرة من اعتقال وفصل من العمل وتكميم للأفواه لكل من له صلة بالحركة، على اعتبار أنها كيان موازي في الدولة، حيث تم مصادرة الحريات بشكل كبير تحت مسمى مكافحة المحاولة الانقلابية.
واعتبر سلجوقي أن الحكومة غير قادرة على حسم قضية حركة الخدمة، بسبب انها لا تحظى بدعم مجتمعي، قائلا: “لأن المجتمع لم يدرج مكافحة منظمة فتح الله كولن ضمن أجندته. مؤسسات الدولة ليست قادرة على إدارة مثل هذه الكفاحات السياسية، بل يجب عليها أن تحصل على دعم المواطنين” في إشارة إلى أهمية حشد أكبر للشعب من أجل مواجهة حركة الخدمة.
ورأى مدير المؤسسة البحثية إنه على الأغلب تستخدم تهمة الانتماء إلى حركة الخدمة كأداة للترهيب ليس إلا.
وقال سلجوقي: “هناك أحداث وقصص كثيرة تدل على مبادرة البعض إلى اتهام خصومه بالانتماء إلى هذه المنظمة لتجاوز المشاكل أو جلب مصالح”.
ثم قدم سلجوقي مثالا على ذلك مما شهدته تركيا بكثرة في السنوات الأخيرة قائلاً: “فعلى سبيل المثال سائق يتجاوز الإشارة الحمراء ومن ثم يهدد الشرطي بأنه سيتهمه بالانتماء لعضوية منظمة فتح الله كولن حتى لا يسجل عليه مخالفة وعقوبة. والشرطي يخاف من مواجهة هذه التهمة طبعًا”، على حد تعبيره.
ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.
ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.
–
