أنقرة (زمان التركية) – نظم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ندوة للتضامن مع ضحايا حالة الطوارئ التي استمرت لعامين في تركيا عقب انقلاب يوليو/ تموز 2016.
ونظمت الندوة أمس الثلاثاء تحت عنوان “لقاء العدالة”، ضمن برنامج “ندوات الديمقراطية” التي ينظمها حزب الشعوب الديمقراطية الكردي.
المكتب الإعلامي نشر بيانًا عقب الندوة، أدان فيه عدم استقلالية القضاء، وجاء فيه: “النظام القضائي المعتمد على الحزب السياسي، أكبر عائق أمام تحقيق العدالة. سنفضح كافة أشكال الظلم أمام المجتمع والعالم. العدالة لن يمن علينا أحد بها. وإنما سنحصل عليها بنضالنا”.
وأوضح البيان أن الندوة تأتي في ظل الذكرى الرابعة لصدور حالة الطوارئ في البلاد، وأن الجميع اجتمع حول مطلب العدالة بعدما تعرضوا لظلم حالة الطوارئ ومراسيمها الظالمة.
أضاف: “موقفنا المعارض للانقلاب سواء السياسي أو العسكري واضح. طلبنا ونضالنا من أجل العدالة قوي وواضح منذ اليوم الأول”.
وأكد البيان أن حزب الشعوب الديمقراطي وضحايا حالة الطوارئ لم يحنوا رؤوسهم أمام أردوغان ونظامه، قائلًا: “لم نحنِ رؤوسنا، ولم نطلب منهم العفو. نريد حقوقنا. لسنا في حاجة إلى تصويت لجنة حالة الطوارئ. يجب حل هذه اللجنة…. نريد استعادة حقوقنا المغتصبة”.
وووفق تقارير حقوية وبيانات رسمية، أسفرت الإجراءات التي اتخذت خلال فرض حالة الطوارئ في تركيا لمدة عامين عن عزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.
وقال وزير الداخلية سليمان صوليو الأسبوع الماضي إن الشرطة شنت 99 ألف و66 حملة أمنية منذ المحاولة الانقلابية، أسفرت عن احتجاز وتوقيف 282 ألف و790 شخصًا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخر.
وأضاف صويلو أن عدد سجناء المحاولة الانقلابية يبلغ حاليا 25 ألف و912 شخصًا، بينما بلغ إجمالي الأشخاص الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم 597 ألف و783 شخصًا.
ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة التي ينتمي أو يشتبه في انتماء أغلب المتضررين إليها مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة، كما أنه لم يسمح إلى اليوم بنشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.
–
