أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي مراد مراد أوغلو، إن الأتراك يدبرون أمورهم المالية من خلال قروض المستهلك والبطاقات الائتمانية المدينة، مستنكرا ظهور تراجع في معدل البطالة بحسب الإحصاءات الرسمية.
وقال مراد أوغلو الذي يعمل بصحيفة (سوزجو) إن بيانات هيئة الإحصاء التركية تشير إلى تراجع معدلات البطالة في تركيا وذلك في الفترة التي تضاعفت فيها البطالة حول العالم إلى 5 و10 في المئة بفعل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
أضاف: “هل سيصدق أحد معدلات التضخم الصادرة عن هذه الهيئة التي فقدت مصداقيتها بفعل القيادات المعينة بها لقربها من السلطة الحاكمة وليس لكفاءتها؟”.
وأشار مراد أوغلو إلى تصريحات الرئيس رجب أردوغان التي أرجع خلالها سبب التضخم إلى معدلات الفائدة المرتفعة، قائلا: “كم تبلغ معدلات الفائدة حاليا؟ إن سألتم البنك المركزي سيقول 8.25 في المئة. إذا، ما النتيجة؟ لننظر إلى أعجوبة النظام الحاكم! يتم منح فوائد إيداع منخفضة بسبب التضخم الرسمي المعلن، والأغرب من هذا أن البنوك الحكومية تقدم قروضا منخفضة بسبب فوائد الإيداع”.
والأسبوع الماضي قالت هيئة الإحصاء التركية إن نسبة البطالة في تركيا تراجعت 0.2 بالمئة خلال نيسان/ أبريل الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام المنصرم، لتصل إلى 12.8 بالمئة.
وأوضحت الهيئة أن عدد العاطلين عن العمل ممن يزيد أعمارهم عن 15 عاماً انخفص خلال أبريل 427 ألف شخصاً ليتراجع إلى ثلاثة ملايين و775 ألف شخص.
وأشارت إلى أن نسبة البطالة خلال نيسان/ أبريل انخفض بنسبة 0.4 بالمئة مقارنة بالشهر الذي سبقه.
واعتبر مراد أوغلو أن المواطنين الذين يودعون مدخراتهم بالبنوك يخسرون النقود قائلا: “من يقومون باقتراض النقود من البنك وإيداعها في البنك يربحون النقود! والمواطنون ينتظرون من هذه المنظومة أن تنهض بالاقتصاد! يؤدي هذا النفق إلى طريق سلبي. وسيقع الانفجار في مرحلة ما بفعل ضغوط مؤشر العملات والفوائد ورفع الأسعار وحملات الإفلاس والضغوط الممارسة على البنك المركزي والشركات والقروض غير المحصلة وحظر تسريح العمالة والإحصاءات الكاذبة”.
أضاف الصحفي التركي مستنكرا إخفاء الحقائق عن الشعب: “ماذا سيختلف في الأمر إن لم ترتفع معدلات التضخم؟ على ما سنحصل إن زعموا أن معدلات التضخم انخفضت؟ لن يتزايد دخل المواطن لكن ديونها ستتزايد. المواطنون يواصلون المعيشة بقروض المستهلك وبطاقات الائتمان. البعض الآن يتناولون ما لذ وطاب داخل القصر بينما نحن نصارع التضخم”.
يشار إلي أنه في سبتمبر/ أيلول العام الماضي خاطبت الحكومة التركية البنوك لاعتبار ديون بقيمة 46 مليار ليرة ديونًا معدومة بنهاية 2019 وتدبير مخصصات كافية لتغطية هذه الديون.
–
