أنقرة (زمان التركية) – أفاد صندوق النقد الدولي في تقريره الخاص بالاقتصاد العالمي أن الحاجة الكبيرة للتمويل الخارجي والاحتياطي الأجنبي المنخفض نسبيا يجعلان تركيا غير محصنة ضد الصدمات.
ونشر صندوق النقد الدولي تقرير “الاضطرابات العالمية وأزمة فيروس كورونا المستجد” الذي يتناول أكبر 29 اقتصاد في العالم والتعاملات الجارية بمنطقة اليورو ومؤشر العملات الحقيقي وتدفق رؤوس الأموال والاحتياطي الدولي.
وفيما يتعلق بالوضع الخارجي للاقتصاديات أفاد التقرير أن غموض المشهد سيتواصل إلى حد كبير وأن الموجة الثانية من الأزمة قد تقلص قدرة الاقتصاديات النامية على إدارة عجز التعاملات الجارية وقد تخفّض ميزان التعاملات الجارية لمصدري السلع وقد تعمق من التراجع في التجارة الدولية.
وأضاف التقرير أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد تسببت في تراجع حاد بالتجارة الدولية وخفض أسعار السلع وأوضاع مالية أشد وطأة.
تزايد خطر الأزمة الخارجية
وأوضح التقرير أيضا أن تدهور حساسية الدول تجاه المخاطر قد يعزز من خطر الازمة الخارجية للدول التي سبق وأن عانت من اضطراب تمثلت في العجز الكبير بالتعاملات الجارية والديون الأجنبية الكبيرة والاحتياطي الأجنبي المحدود.
الحاجة لإصلاحات
وشدد التقرير على ضرورة مواصلة الجهود السياسية القصيرة المدى دعم التعافي الاقتصادي مشيرا إلى احتمالية تواصل التدهور السياسي والاقتصادي على المدى المتوسط أو تدهوره وهو ما سيعكس وجود حاجة ملحة لإجراء إصلاحات.
وضع تركيا
وفيما يتعلق بالاقتصاد التركي أكد التقرير أن الحاجة الكبيرة للتمويل الخارجي والاحتياطي الأجنبي المنخفض نسبيا يجعلان تركيا غير محصنة ضد الصدمات.
ووفق تقرير صندوق النقد الدولي (IMF) المحدَّث عن وضع البنوك المركزية حول العالم ومستوى احتياطات النقد الأجنبي تركيا جاءت مع جنوب أفريقيا ضمن الدول التي تراجعت إلى ما أقل من حد “كفاية الاحتياطي الأجنبي” وتتجه إلى الركود الثاني في أقل من عامين.
وكشفت بيانات البنك المركزي التركي عن تراجع احتياطات النقد الأجنبي بحلول نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، بنحو 23.4 مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي الاحتياطي عند 84.4 مليار دولار، متأثرا بزيادة المعروض من العملات الأجنبية.
ويبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.
ونجحت تركيا في توفير 10 مليار دولار أمريكي فقط من مفاوضات التبادل والمقاصة مع قطر، وتنتظر تحقيق خطوة مشابهة أيضا مع الصين وبريطانيا واليابان.
وفي يونيو/ حزيران الماضي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا خلال العام الجاري، وقال إنه سيشهد انكماشا بنسبة 5 في المائة في عام 2020، ونموا بنسبة 5 في المائة في عام 2021.
–
