أنقرة (زمان التركية) – قالت رئيسة حزب الخير التركي، ميرال أكشينار، إن الأتراك لا يفضلون نظام الحكم الرئاسي الذي انتقلت له تركيا قبل عامين، وأن حزبها يدعم العودة إلى النظام البرلماني.
وقالت أكشينار إن استطلاعات الرأي كشفت أن 54-64 في المئة من الأتراك يؤيدون نظاما برلمانيا قويا وسليما.
وخلال زيارتها إلى مدينة نفشهير للمشاركة في فعاليات جماهيرية شاركت أكشينار في مائدة العشاء التي أقامتها رئاسة الحزب ببلدة “أوتشحصار”.
وفي كلمتها خلال مائدة العشاء أفادت أكشينار أن تركيا شهدت تغييرات عقب تأسس حزبها قائلة: “نحن من عرضنا على حزب الشعب الجمهوري المضي قدما معا. ماذا ترتب على هذا العرض؟ فاز منصور يافاش برئاسة بلدية أنقرة وفاز أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول التي كانت تعد القلب النابض لأردوغان. إن كانت تركيا الآن تشهد أوضاعا مخيبة للآمال ومحاولات لتشكيل رأي عام كاذب وخاطئ فينبغي التذكر بفوز المعارضة برئاسة بلديات أنقرة وإسطنبول بفضل إرشادات حزب الخير”.
واعتبرت أشكينار أن تركيا تسجل أداء سيئا في العديد من المجالات في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية، وعلى رأسها الاقتصاد، مفيدة أنهم يرغبون في إعادة طرح النظام البرلماني القوي والسليم مجددًا.
وأضافت أكشينار أن نظام حكم الفرد المطلق يعجز عن إدارة تركيا، وأن اقتصاد البلاد تدهور وفقد الشباب الأمل في العثور على فرصة عمل، وانهارت المنظومة الزراعية والصناعية.
وقالت: “طرحنا على الشعب من خلال مؤسسات استطلاع رأي متخصصة قضية لم تطرحها استطلاعات الرأي وأعرب 54-64 في المئة من الشعب عن تأييدهم لنظام برلماني قوي وسليم”.
هذا وأكدت أكشينار أن المشاكل الاقتصادية أسفرت عن العديد من السلبيات المختلفة قائلة: “ما يخشاه المواطن هو أن يفقد الموظف عمله، وأن يغلق التاجر محله دون أن يحقق أية مبيعات. ما يخشاه المواطن هو أن يعجز عن توفير قوت يومه فيكتفي في بعض الليالي بالحساء والمعكرونة”.
ومكن نظام الحكم الرئاسي الذي انتقلت إليه تركيا في يونيو/ حزيران 2018الرئيس رجب أردوغان من صلاحيات واسعة وتطبيق سريع لقراراته التي لم تعد تخضع للرقابة أو النقاش من أي سلطة أخرى، بعدما همش دور البرلمان وألغى منصب رئيس الوزراء.
ومجد الرئيس التركي رجب أردوغان، خطوة الانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي، بعد مرور عامين على تطبقيه في تركيا لأول مرة منذ تأسيس الجمهورية، وذلك على الرغم من الانتقادات التي ظهرت في الفترة الأخيرة.
وقال أردوغان الشهر الماضي، خلال اجتماع تقييمي لأداء “حكومة النظام الرئاسي” في العامين الماضيين، إن: “النظام الرئاسي هو الإصلاح الإداري الوحيد المنفّذ بإرادة الشعب مباشرة، خلال مسيرة تحقيق الديمقراطية الممتدة 200 عاما”.
وكان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان انتقد التعديلات الدستورية التي أجريت بموجب الاستقتاء الشعبي عام 2017، والتي نقلت البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي الذي جعل البرلمان والأجهزة القضائية غير فعالة، لافتًا إلى أن كافة المشكلات التي تواجهها تركيا في الوقت الراهن هي نتيجة تحول البلاد إلى النظام الرئاسي بدلًا من النظام البرلماني.
وفضلا عن رفض حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي منذ البداية الانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي والوقوف ضده، دعم العديد من السياسيين وقادة الأحزاب الجدد مثل ميرال أكشينار وداود أوغلو في تركيا، عودة البلاد إلى نظام الحكم البرلماني باعتبار أن النظام الجديد زاد من حالة القمع وتكميم الأفواه وتغييب الديمقراطية.
ومنذ عام 2018 الذي شهد تطبيق النظام الرئاسي سائت الأحوال الاقتصادية في تركيا، على خلفية التوترات الاقتصادية وضعف ثقة المستثمرين، إ تراجعة الليرة التركية ومنيت بأسوأ ادء ضمن اقتصاديات الدول الناشئة، وتضاعف رقم البطالة إلى 4 ملايين، وزادت معدلات التضخم.
–
