أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، أوتكو شاكر أوزار، إن الصحفيين قضوا شهر يوليو/ تموز الماضي وعيد الأضحى في أروقة المحاكم وداخل السجون.
وأضاف شاكر أوزار أن نحو 60 صحفيا امتثلوا أمام القضاء خلال الشهر الأخير، مفيدا أن السلطات التركية اعتقلت وسجنت صحفيين وأجرت تحقيقات بحق البعض بسبب أخبار نشروها، وأن هذا الشهر شهد مطالبات الادعاء العام بالسجن 22 عاما و3 أشهر بحق صحفيين.
وأشار شاكر أوزار إلى تزايد التحقيقات والعقوبات المفروضة على الصحفيين بمرور الوقت، منوها بأن عشرات الصحفيين اضطروا لقضاء العيد داخل السجون، ومن بينهم ميسر يلديز وباريش بهليفان ومراد أغيرال وخوليا كيليتش وأحمد ألتان.
أضاف قائلا: “المشهد كارثي. تم فرض رقابة على القنوات التلفزيونية وفرض غرامات قياسية على الأخبار المنشورة. لا بد من إصدار حزمة قضائية حول الصحفيين والمعتقلين السياسيين خلال أقرب وقت ممكن”.
وذكر البرلماني في تقرير أعده حزبه تحت عنوان “حرية الصحافة لشهر يوليو”/ تموز، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم فرض حظرا على العديد من الأخبار في الفترة التي كان فيها البرلمان يناقش فيها قانون حظر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي السياق نفسه استنكر شاكر أوزار تقدم رئاسة البرلمان ببلاغات ضد الصحفيين، قائلا: “الأمر لم يقتصر فقط على يلماز أوزديل، ففي يوليو/ تموز الماضي أيضا تم فتح تحقيقات ضد الكاتب بصحيفة سوزجو أيتونش أركين والمراسل -بالصحيفة ذاتها- جان أوزشاليك بسبب أخبار نشروها. استمرار التحقيقات والضغوط الممارسة على الصحفيين الذين يكشفون المؤامرات أمر يدعو للقلق. تم الاعتداء على ثلاثة صحفيين في تونجالي وإسطنبول بسبب أخبار نشروها”.
وصرح شاكر أوزار أنه خلال الشهر الماضي عاقبت الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون قناة TELE1 و Halk TV بإيقاف البث مدة خمسة أيام، مفيدا أن الشهر نفسه شهد فرض حظر نشر على صحف كجريدة جمهوريت وبيرجون وسوزجو ومعاقبة صحيفة أفرنسال بقطع الإعلانات عنها لمدة خمسة أيام.
–
