أنقرة (زمان التركية) – ظهرت في السوق الحرة تسعيرة لليرة التركية أقل من المستوى القياسي الذي سجلته في البنوك أمام العملات الأجنبية.
وبينما يبلغ سعر صرف الدولار في البنوك 7.30 ليرة، تراوح سعر الدولار في مكاتب العملة اليوم الأحد بين 7.38 و7.43 ليرة في ظل ادعاءات بصعوبة الحصول على العملة الخضراء في السوق.
وتعصف الزيادة القياسية في الدولار واليورو أمام الليرة بالقطاع الحقيقي الذي يجري العديد من التعاملات المالية بالعملات الأجنبية.
ويؤكد ممثلو القطاع، الذين يعملون بمخزون شهر أو شهرين، أن الأسعار قد تشهد ارتفاعا غير أن هذا الأمر سينعكس على الأسواق في شهور الخريف.
ديون العملات الأجنبية ارتفعت
وفي المقابل ارتفعت ديون الشركات من العملات الأجنبية للبنوك كعامل آخر مؤثر في شركات القطاع الحقيقي الذي يركز على الزيادة في نفقات الإنتاج والبضائع الوسيطة المستوردة وخصوصا شركات الطاقة.
وفي الوقت الذي اتجهت فيه الأنظار إلى الخطوات المتخذة لخفض حدة التوترات لاحت في الأفق علامات موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في العديد من المجالات بحلول الخريف وذلك في حال ما إن واصلت الليرة التراجع أمام العملات الأجنبية.
انعكاس الأزمة على المستهلك
من جانبه أشار رئيس مجلس الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي، شرف فايات، أن تقلب مؤشر العملات الأجنبية بشكل كبير لا يمكن أن ينعكس إيجابا على صادرات الملابس الجاهزة، قائلا: “إن استمر الوضع على هذا فإن الأزمة ستنعكس على معدلات التضخم والمستهلك في السوق المحلية في غضون شهر أو شهرين”.
ارتفاع النفقات والأسعار
ويعد قطاع بيع الإلكترونيات بالتجزئة هو أحد أكثر القطاعات المتأثرة بالتطورات التي تشهد تركيا بفعل معدلات الاستيراد المرتفعة، حيث ذكر المدير العام لفرع سلسلة ميديا ماركت للإلكترونيات الألمانية في تركيا، ينال جوك يلدرم، أن القطاع يعمل بمخزون شهر أو شهرين وبالإمكان التحكم في الأسعار بنسبة معينة، قائلا: “إن انعكس الارتفاع في مؤشر العملات الأجنبية على أسعار الكهرباء والوقود السائل فإن هذا الوضع قد يؤثر على نفقاتنا بنسبة كبيرة”.
وستؤدي الزيادة السريعة في مؤشر العملات الأجنبية إلى ارتفاع نفقات العديد من المجالات بقطاع التجزئة وفي مقدمتها الطاقة.
حزن يخيم على الدائنين
وخلال مقابلة أجراها مع موقع سوزجو ذكر رئيس جمعية مراكز التسوق ومستثمريها، حسين ألتاش، أن المستثمرين الدائنين للبنوك سيتأثرون في شهور الارتفاع مفيدا أن الإيجار بمراكز التسوق يتم سداده بالليرة وأن مستثمرين مراكز التسوق المحليين يحولون ديونهم إلى الليرة غير أن المستثمرين الأجانب قد يواجهون صعوبات نظرا لأنهم يسددون الأجور بالدولار.
–
