واشنطن (زمان التركية) – قال تقرير لموقع صوت أمريكا، إن تصنيف تركيا كمركز ترانزيت لتمويل تنظيم داعش الإرهابي، يأتي بسبب احتضانها شبكة مالية ضخمة أسستها عائلة عراقية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية الأمريكية أصدرت قرارًا في 29 يوليو/ تموز المنصرم، بفرض عقوبات على عدنان محمد أمين الراوي المقيم في تركيا مع شخص آخر بسبب تحويل الأموال لعناصر تنظيم داعش في سوريا.
واكتفى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بالقول إن الراوي قدم دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا لداعش عن طريق السلع أو الخدمات في تركيا.
البيان الأمريكي بشأن العقوبات أعاد مرة أخرى طرح السؤال حول ما إذا كان الإرهابيون يواصلون استخدام تركيا في توفير موارد مالية لعملياتهم داخل سوريا.
حسب موقع “صوت أمريكا” الإخباري، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف منذ فترة بعيدة أن شبكة الراوي أسست من قبل عائلة عراقية؛ واتهمت هذه الشبكة باستخدام أساليب غير مشروعة من أجل دعم نظام صدام حسين في العراق خلال تسعينيات القرن الماضي، وتخرق العقوبات الدولية من خلال بيع البترول دون استخدام الأنظمة البنكية.
وزارة المالية الأمريكية، وضعت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي،ستة أشخاص يمتلكون شركات في كل من العراق وتركيا وبلجيكا في القائمة السوداء بتهمة الانتماء لهذه الشبكة.
تلك الشركات المقيدة على أنها تقوم بأعمال تحويل الأموال والصرافة، كانت تقدم آلية توفر إرسال الموارد المالية من مؤيدي تنظيم داعش حول العالم، لتمويل عمليات التنظيم في كل من العراق وسوريا.
ويوم الثلاثاء الماضي، وقعت وزارة المالية الأمريكية عقوبات على عدنان محمد أمين الراوي بسبب قيامه بدور الوساطة في أعمال التحويلات الخاصة بتنظيم داعش؛ واتهمته بتقديم دعم مادي وتكنولوجي لداعش.
وأوضح بيان الإدارة الأمريكية أن الشخص المذكور هو قريب فواز الرواي المسؤول السابق عن التمويل للتنظيم، والذي قتل خلال عام 2017 في عمليات عسكرية لقوات التحالف الدولي في سوريا.
اللافت أنه بالرغم من العلم بدور هذه الشبكة وأسرة الراوي في عمليات تمويل التنظيم، إلا أن أفراد هذه الأسرة لا يزالون يقيمون بشكل طبيعي داخل تركيا.
النائب البرلماني السابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، ومسئول ملف تركيا بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، أيكان أردمير، قال في تعليقه: “هذه العقوبات التي تستهدف شبكة الراوي والمجموعات المشابهة يكشف مدى استغلال الجماعات الجهادية لتركيا”.
أردمير لفت في تصريحاته أن تركيا هي الدولة الوحيدة من بين دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي توقع عليها وزارة المالية الأمريكية حزم متتالية من العقوبات، قائلًا: “موقف تركيا اللين مع الأفراد أو الجماعات الجهادية يشير إلى أنه إما أن هناك إهمالا أو ترحيبا بالأمر”.
وكانت وزارة المالية الأمريكية قد وقعت عقوبات على 4 شركات تركية في أبريل/ نيسان 2019 بتهمة دعم تنظيم داعش، ودعا وزير المالية ستيفين منوتشين في تصريحات له خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، الدول الحلفاء ليتوخوا الحذر، قائلًا: “علينا أن نكون يقظين حتى نضمن ألا تعود هذه الجماعة الإرهابية الدولية إلى الحياة مرة أخرى”.
العقوبات الأمريكية شملت أيضًا شخصا يدعى فاروق حمود، بسبب استخدامه مؤسسة تعتمد على نظام “Hawala” غير القانوني، من أجل نقل الدعم المالي إلى “مجاهدي” التنظيم الموجودين داخل مخيم الهول في سوريا، والذي يقع في المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.
هذا وقد تجاهل المسؤولون في قوات سوريا الديمقراطية الرد على السؤال حول ما إذا كانوا على علم بأنشطة حمود غير المشروعة التي يمارسها داخل المخيم الواقع في مدينة الحسكة القريبة من الحدود العراقية.
–
