نيويورك (زمان التركية) – حذر البنك الدولي في تقرير حول أداء الاقتصاد في الفترة الأخيرة، من أن خروج رؤوس الأموال من السوق التركي والانهيار السريع في احتياطي النقد الأجنبي زاد ضغوط التمويل الخارجي على الاقتصاد التركي.
التقرير بعنوان “متابعة الاقتصاد التركي” حذر من أن تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد التركي قد تتسبب في انضمام 3.3 ملايين مواطن تركي لقائمة الفقراء والمعدمين، مشيرًا إلى أنه من الممكن إنقاذ نحو ثلاثة أرباع هذا العدد من الفقر من خلال تطوير برامج الدعم الاجتماعي الذي أطلق مع بداية الأزمة.
وأكد التقرير أن أزمة وباء كورونا المستجد أفقدت السيطرة على محاولات ترتيب الأوضاع الاقتصادية في أعقاب التباطؤ الذي تعرض له الاقتصاد التركي، وحذَّر التقرير بشأن تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي.
تقرير البنك الدولي، جاء مباشرة عقب تقرير صندوق النقد الدولي الذي حذَّر تركيا من التراجع الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي.
التقرير كشف أن التباطؤ الذي ضرب الاقتصاد العالمي أدى إلى تراجع الطلبات الخارجية على الصادرات والخدمات التركية، مما انعكس سلبًا على الميزان التجاري للدولة.
وأوضح التقرير أن التراجع الحاد في الاحتياطي النقدي وتوجه رؤوس الأموال والاستثمارات إلى الموانئ الآمنة، زاد الضغط على التمويل الخارجي والضغوط التي يتعرض لها السوق التركي.
وأشار إلى أن استخدام البنك المركزي التركي للاحتياطي النقدي، خفف من حدة انهيار الليرة التركية، التي فقدت فعليًا نحو 20% من قيمتها خلال الفترة بين 1 مارس/ أذار و13 مايو/ أيار الماضي.
ولفت إلى أن الاحتياطي النقدي التركي تراجع بنسبة كبيرة في مارس/ أذار الماضي بنحو 16.6 مليار دولار أمريكي، بينما استمر التراجع في شهر أبريل/ نيسان أيضًا ليسجل 6.8 مليارات دولار أمريكي.
وأشار التقرير إلى أن احتياطات النقد الأجنبي التركي كانت عند مستوى 105 مليارات دولار مطلع العام الجاري، وتراجعت لتصل إلى مستوى 85 مليار دولار في شهر أبريل/ نيسان الماضي، ولكنه ارتفع مرة أخرى إلى 90 مليار دولار في مايو/ أيار بعد الحصول على ودائع من قطر، لافتًا إلى أن هذه الزيادة مؤقتة بفعل الودائع.
وسجل سعر صرف الدولار في تركيا أعلى مستوياته أمام الليرة التركية وبلغ اليوم 7.34 ليرة في البنوك، وأرقاما أعلى في السوق السوداء.
وحذرت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني من أن الأداء الضعيف لليرة التركية قد يؤدي إلى تزايد القروض بالعملات الأجنبية الغير محصلة، مؤكدة أن تراجع قيمة العملة الوطنية أمام الدولار إلى مستويات قياسية سيؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للبنوك.
–
