أنقرة (زمان التركية) – وافقت لجنة القضايا الإدارية في مجلس الدولة التركي على إلغاء القانون الذي أصدرته حكومة حزب العدالة والتنمية في وقت سابق لوضع إطار قانوني لتشييد قصر رئاسي بإحدى غابات تركيا.
اللجنة أكدت أن القانون الذي وضعته اللجنة العليا لحماية الأصول الثقافية من أجل بناء قصر الرئيس رجب أردوغان غير دستوري، ورفضت التعديلات التي أجرتها رئاسة الجمهورية على القانون.
وأقيم القصر على أراضي مزرعة أتاتورك على مشارف أنقرة رغم معارضة الجمعيات المهنية ووصية أتاتورك المخالفة لهذا كقصر غير قانوني.
التعديلات التي أدخلتها اللجنة العليا لحماية الأصول الثقافية سمحت ببناء مؤسسات حكومية على الأراضي المخصصة للزراعة، مما سمح بتشييد قصر أردوغان.
المحامية فيجان تشايكوشو، كانت قد رفعت دعوى قضائية من أجل إلغاء هذه التعديلات التي فتحت المجال أمام بناء القصر، ووقف تنفيذ الأعمال المنفذة بموجبه، إلا أن الدائرة 14 من مجلس الدولة كانت رفضت الطلب، لتنقل تشاليكوشو القضية عن طريق الطعن إلى لجنة القضايا الإدارية في مجلس الدولة، وهي بدورها أصدرت قرارًا بإجماع الأصوات برفض تعديل القانون وهو الطلب المقدم من رئاسة الجمهورية.
ووفق القرار الأخير تم إلغاء القانون الذي سمح لأردوغان ببناء قصره المثير للجدل منذ إنشائه ليصبح القصر وضعه غير قانوني.
