أنقرة (زمان التركية) – داهمت قوات الأمن منزل عضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض هاجم المسئولين على خلفية وفاة المحامية إبرو تيمتيك التي دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام من أجل إعادة محاكمتها، ونعاها الاتحاد الأوربي.
وقال موتلو يلدرم، عضو اللجان الشبابية للحزب في أفجيلار، عبر تويتر إن المسؤولين عن وفاة تيمتيك سينالون الجزاء عاجلا أم أجلا وأن “شهداء الثورة أبديون”.
وتوفيت المحامية إبرو تيمتيك بعد 238 يوما من الدخول في إضراب مفتوح عن العام، ووجهت لها العام الماضي تهمة الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح وهو حزب التحرر الشعبي الثوري، وحكم عليها بالسجن 13 عاما و6 أشهر مع آخرين.
من جهة أخرى شارك وزير الداخلية سليمان صويلو تغريدة يلدرم وعلق عليها، عبر تويتر قائلا: “لمن يعطونا درسا بشأن الثلاثين من أغسطس -عيد النصر- أقول لهم إن الثلاثين من أغسطس هو شرفنا. مصطفى كمال ورفاقه لم يخوضوا حرب الاستقلال كي يتم وصف الخونة والإرهابيين من أعضاء حزب التحرر الشعبي الثوري كشهداء. لا تخبرونا عن الثلاثين من أغسطس بل أخبروا اللجان الشبابية بحزب الشعب الجمهوري عنه”.
وكانت وجهت انتقادات لوزارة الداخلية بسبب قررا تقييد الاحتفال بعيد النصر وهو ذكرى انتصار الجيش التركي بقيادة كمال أتاتورك على الجيش اليوناني.
وعقب تغريدة صويلو هذه داهمت قوات الأمن منزل يلدرم.
من جانبها قالت جنان كفتانجي رئيسة شعبة حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض في إسطنبول، إن قوات الأمن قامت بمداهمة وتفتيش منزل عضو اللجان الشبابية بالحزب في منطقة أفجيلار لانتقاده وزير الداخلية مفيدة أنها توجهت برفقة الحقوقيين إلى منزل يلدريم.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن حزنه الشديد لوفاة المحامية التركية، إبرو تيمتيك، داخل السجن في اليوم 238 من إضرابها المفتوح عن الطعام للمطالبة بالخضوع لمحاكمة عادلة، وأصدر بيانا أفاد فيه أن تيمتيك الضحية الرابعة التي تلقى حتفها بسبب الإضراب المفتوح عن الطعام في تركيا هذا العام.
وشدد البيان على ضرورة اتخاذ تركيا إجراءات فيما يخص مجال الحريات الأساسية ودولة القانون.
وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيانه أن النتيجة المأسوية لهذا النضال الذي بدأته تيمتيك للمطالبة بالخضوع لمحاكمة عادلة كشف ضرورة اتخاذ المسؤولين الأتراك إجراءات عاجلة وبشكل معقول فيما يخص حقوق الإنسان المتدهورة خلال السنوات الأخيرة وعيوب المنظومة القضائية مشددا على حاجة تركيا لاتخاذ إجراءات ملموسة فيما يخص الحريات الأساسية ودولة القانون.
–
