أنقرة (زمان التركية) – تراجع اقتصاد تركيا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 9.9 بالمئة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد والإجراءات المشددة المتخذة في هذا الإطار.
وأعلنت هيئة الإحصاء التركية عن إحصاءات إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة بين شهرين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران.
وكشفت الإحصاءات أن توقعات الناتج المحلي الإجمالي على أساس مؤشر الحجم المتسلسل تراجعت بنحو 9.9 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة عينها من العام السابق وذلك بفعل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد والإجراءات المشددة المتخذة في هذا الإطار.
وخلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفعت توقعات إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الحالية وفقا لطريق الإنتاج بنحو 1.3 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق لتسجل ترليون و41 مليار و643 مليون ليرة.
وبالنظر إلى القطاعات المكونة لإجمالي الإنتاج المحلي فإن الناتج المحلي الإجمالي على أساس مؤشر الحجم المتسلسل ارتفع بنحو 4 في المئة في قطاع الزراعة وبنحو 11 في المئة في قطاع المعلومات والاتصالات وبنحو 27.8 في المئة في قطاع التمويل والتأمين وبنحو 1.7 في المئة في قطاع العقارات مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
بينما تراجع قطاع الصناعة بنحو 16.5 في المئة وقطاع الإنشاء بنحو 2.7 في المئة وقطاع الخدمات بنحو 25 في المئة وقطاع الخدمات الوظيفية والإدارية والدعم بنحو 16.5 في المئة وقطاع الإدارة العامة والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بنحو 2.4 في المئة وقطاع الخدمات الأخرى بنحو 18 في المئة.
وبلغ عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 139.1 مليار ليرة، وفق بيانات رسمية، واقترضت وزارة الخزانة التركية من السوق المحلي أكثر من 13 مليار دولار منذ مطلع العام 9 مليارات منهم خلال الشهر الأخير.
–
