أنقرة (زمان التركية) – وافق البنك الدولي على إقراض تركيا 500 مليون دولار، من أجل تقديم دعم “طارئ” للشركات في ظل جائحة كورونا.
وسجل الاقتصاد التركي انكماشا خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020 بنسبة 9.9% في ظل تراجع في قيمة الليرة التركية.
ويهدف المشروع المشار إليه إلى تمويل شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة المتأثرة اقتصاديا من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد أو تعمل على التعايش مع الظروف الناجمة عن الوباء.
وتخطط السلطات التركية لتنفيذ المشروع عبر بنكين حكوميين، حيث سيتم تخصيص قرض بقيمة 250 مليون دولار لبنك “وقف” لإنفاقه مباشرة على الشركات الصغيرة والمتوسط على أن يتم تخصيص قرض بقيمة 250 مليون دولار لبنك “التنمية والاستثمار” لإنفاقه على البنوك التركية وشركات التأجير وشركات بيع وشراء الديون.
المدير التنفيذي للبنك الدولي في تركيا، أوغست كوامي، قال إن العنصر المحوري في نهج البنك الدولي فيما يخص دعم الدول لتخفيف تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاديات والشركات والعاملين هو ضمان خلق فرص توظيف ونمو للشركات بشكل قابل للاستمرارية في الوقت الذي تضع فيه الدول أساسيات التعافي المتين وتعيد فيه هيكلة اقتصاداتها في مواجهة الوباء مؤكدا أن البنك الدولي يعمل مع الحكومة التركية والشركاء الآخرين بشكل متناسق للإسهام في حماية عملية التوظيف ودعم الشركات. وفق ما نقل موقع دنيا التركي (Dünya).
وفي تعليق منهم على المشروع ذكر قادة فريق العمل بالمشروع، جانهيلد بيرج وألبر أحمد أوغوز وديفيد ستيفين نايت، أن قرض البنك العالمي الذي سيتم تقديه في صورة قروض فرعية لرأس مال الشركات سيدعم صمود واستمرارية الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه المرحلة العصيبة من الأزمة ودعم حماية عملية التوظيف وتعافيها.
وفي إطار المشروع سيتم الاهتمام بوجه خاص بالشركات النسائية والشركات التي تعمل في المناطق المتخلفة والشركات المتوافقة مع إطار البرنامج القطري التركي الذي يرتكز على ثلاث مجالات استراتيجية رئيسة (النمو والشمولية والاستمرارية).
وفيما يعكس الوضع الاقتصادي في تركيا، تراجع سعر صرف العملة التركية مؤخرا بشكل كبير، وسجل الدولار في تركيا الأسبوع الماضي 7.41 ثم تراجع هذا الأسبوع إلى 7.35.
–
