أنقرة (زمان التركية)ــ أصدرت السلطات التركية قرارا باستمرار اعتقال 8 مشتبه فيهم من أصل 30 أوقفوا بعد أن قالت إن محتجزين سابقين زعموا أنهم حلقة الوصل بين عسكريين في الجيش وحركة الخدمة.
وكان المدعي العام في إزمير أصدر قرارا بالقبض على 59 عسكريا في البحرية وتم القبض على 30 مشتبهاً في عمليات متزامنة بدأت في 28 محافظة في 28 أغسطس / آب.
لكن التحقيقات أسفرت عن الإفراج عن 22 شخص من الـ 30 الموقوفين 12 منهم بشرط الرقابة القضائية، و10 قالت إنهم استفادو من “أحكام التوبة”.
وقال مكتب المدعي العام في إزمير إن المشتبه بهم الـ 59 ورد ذكرهم في إفادات بعض الجنود المتهمين بالانضمام إلى حركة الخدمة، حيث تم اتهامهم ببسبب استخدامهم هوتف عمومية.
وذكر أن الجهود مستمرة لإلقاء القبض على 29 مشتبهاً بهم في البحرية.
وتزعم حكومة الرئيس رجب أردوغان أن حركة الخدمة التي كانت أبرز حلفائها حتي عام 2011 تغلغلت في المؤسسات التركية، وخاصة الجيش والشرطة والقضاء، بغرض الإطاحة به، بينما تقول الحركة إن أفرادها مواطنون أتراك ومن الطبيعي أن يعملوا في مؤسسات الدولة، سواء كانوا منتمين فعليا للحركة أو محبين لها.
ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 فصلت من الجيش 15 ألف و583 عسكريا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.
ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.
–
