أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات التركية قرارًا باعتقال 60 شخصًا، من بينهم 48 محاميًا تولوا الدفاع عن المعتقلين والمحتجزين في التحقيقات التي تجريها السلطات بتهمة الصلة بحركة الخدمة.
قرارات الاعتقال صدرت عن النيابة العامة في العاصمة أنقرة، ونفذت الحملات الامنية في 7 مدن مركزها العاصمة أنقرة، وشملت 60 شخصًا، من بينهم 48 محاميًا، و3 قضاة مفصولين، وقاضي مرشح مفصول، و1 من خريجي كلية الحقوق، وذلك نتيجة دفاعهم عن المعتقلين والمحتجزين من حركة الخدمة والمقربين منها.
ويعتبر الإجراء انتهاكًا صارخًا لقرارات ومبادئ اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، وخاصة المادة 6/3 منها التي تنص على أن الجميع له حق الدفاع عن نفسه.
وعقب الانقلاب الذي وقع قبل أربع سنوات نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف تعسفيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسؤلية تدبير الانقلاب العسكري بينما تنفي الحركة التهمة التي لا توجد أدلة مادية عليها ولم تقتنع بها أغلب حكومات العالم.
وبحسب آخر الإحصائيات بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين ما يقرب من 400.000 فرد، اعتقل منهم 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558. أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و5.335 محافظًا وإداريًّا تمت إقالتهم، و33.417 شرطيًّا تم فصلهم، و4.463 قاضيًا ومدعيًّا عامًا تم عزلهم، و16.409 طلاب عسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية. بالإضافة إلى 8.573 أكاديميًا في الجامعات المختلفة و55.288 مدرسًا ومديرًا إداريًّا في وزارة التعليم، و7.220 في وزارة العدل، و7.249 طبيبًا وموظفًا في وزارة الصحة، و3.330 إمامًا وواعظًا في إدارة الشؤون الدينية.
–
