أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إحصاءات خاصة بالبلديات التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي التي تم انتزاعها من قبضة الحزب عن طريق تعيين الوصاة عليها بعد إقالة رؤسائها الأكراد “المنتخبين”.
لفت صيولو في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة إلى فصل 94 رئيس بلدية من مناصبهم وتعيين وصاة عليها عوضا عنهم خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وزعم صويلو أن 35 شخصًا من رؤساء بلديات حزب الشعوب الديمقراطي التحقوا بصفوف حزب العمال الكردستاني خلال العام الجاري، مؤكدًا أن بلاده تمكنت من القضاء على الروح المعنوية للتنظيم الإرهابي.
وأضاف صويلو: “لقد بلغت العقوبات التي أصدرتها المحاكم من الدرجة الأولى بحق 63 من رؤساء البلديات المقالين بدءًا من 2014 حتى 2019 نحو 628 عاما و908 أشهر و323 يوما؛ في حين بلغ إجمالي العقوبات النهائية المؤكدة منها نحو 126 عاما و230 شهرا و62 يوما”.
ذريعة غريبة لوزير الداخلية
وقدم صويلو ذريعة غريبة فيما يخص حظر التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية على الطرق السريعة بعد إلغاء المحكمة الدستورية قرار الحظر قائلا: “خلال الأيام الماضية تداولت الصحف نبأ عن إلغاء المحكمة الدستورية قرار حظر التجمعات والمسيرات الاحتجاجية على الطرق السريعة الواصلة بين المدن، وكأنهم يعرفون جيدا طبيعة المشكلات الناجمة عن عدم تطبيق هذا القرار. فهم يزعمون أن هذا القانون يعرقل الحريات دون أن يعلموا ما أعلمه أنا. لذا فليدعوني أطلعهم أولا على ما أعلم ثم ليقولوا كلمتهم في هذا الموضوع”، على حد قوله.
واعتبر مراقبون تصريحات وزير الداخلية تهديدًا موجهًا إلى المحكمة الدستورية التي ألغت القانون الذي يحظر المسيرات على الطرق السريعة لمخالفته الحقوق والحريات المضمونة دستوريًّا، على غرار التهديد الذي وجهه أردوغان في عام 2015 إلى المحكمة نفسها بعد قرارها بالإفراج عن رئيس تحرير صحيفة جمهوريت آنذاك جان دوندار، حيث قال: “لا أعترف بقرارات المحكمة الدستورية ولا أحترمها”.
