برلين (زمان التركية) – أعلنت الحكومة الألمانية، أنها ستحصل رسميا من الحكومة التركية بنهاية العام الجاري، على كافة البيانات البنكية الخاصة بالمواطنين الأتراك المقيمين على أراضيها أو المواطنين الألمان من ذوي الأصول التركية، بموجب اتفاقية بين الطرفين.
وكانت وزارة المالية الألمانية قد أعلنت أنها ستتمكن من الحصول على الحسابات المصرفية للمواطنين مباشرة من الحكومة التركية، من خلال منشور أعلنت عنه في 1 يوليو/ تموز 2020.
وبموجب الاتفاقية التي تنص على المشاركة الآلية للبيانات المالية للمواطنين، ستتمكن الحكومة الألمانية والهيئات التابعة لها من الوصول إلى كافة المعلومات المالية والحسابات البنكية للشخصيات الاعتبارية والحقيقية من الأتراك المقيمين في ألمانيا أو الألمان من ذوي أصول تركية؛ وكانت سويسرا أيضًا قد طبقت الاتفاقية نفسها مع تركيا في وقت سابق.
وأكد الخبراء والمتخصصون ان هذه الخطوة ستجعل الحكومة الألمانية قادرة على الاطلاع على كافة البيانات الخاصة بالمواطنين الأتراك، من معاملات بنكية ومعاملات البورصة وإيرادات الاستثمار والتأمينات الاجتماعية وإيرادات رؤوس الأموال والبيانات الشخصية لمالك الحساب البنكي ومعلوماته الدقيقة، وملخصات الحساب، ونسب الأرباح والفوائد، وأرباح البيع، ودخل التقاعد، وإيرادات الإيجار، وسيتم ذلك بالتنسيق بين السلطات التركية ووزارة المالية الألمانية.
وبحسب الاتفاق الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2021، فإن السلطات التركية سترسل لوزارة المالية الحسابات المالية الخاصة بعام 2020 كاملة، لتنتهي أعمال الإبلاغ بهذه الحسابات والمعلومات في 30 سبتمبر/ أيلول 2021.
ألمانيا بدأت نظام المشاركة الآلية للمعلومات هذا مع 50 دولة حول العالم، وتخطط ليصل العدد إلى 100 دولة خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تحديد مواعيد بدء التطبيق مع الدول المتبقية من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
ألمانيا تخطط من خلال هذه الخطوة إلى تحصيل الضرائب على أموال المقيمين لديها الموجودة في الخارج، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 مليارات يورو تقريبًا.
–
