أنقرة (زمان التركية) – أدان رئيس جمعية المحاماة الدولية وأحد أبرز المحامين في إسبانيا، خافيير كريماديس، اعتقال محامين في تركيا لدفاعهم عن المعتقلين والمفصولين بدعوى الانتماء إلى حركة الخدمة.
وتطرق كريماديس إلى الحملات الأمنية ضد المحامين في تركيا والتي جائت عقب التغييرات القانونيةالتي أقرها البرلمان في هيكل نقابات المحاماة والنظام الانتخابي الخاص بها، والذي فتح الباب أمام إنشاء أكثر من نقابة محاماة في الولاية الواحدة، ما يعني إنشاء نقابات محاماة حزبية، وهو الأمر الذي يطمح إليه حزب العدالة والتنمية الحاكم.
أعرب كريماديس عن حزنه الشديد لأنباء اعتقال 48 محاميا في أنقرة، مفيدا أن المحامين المستقلين أمر أساسي لا غنى عنه بقدر القضاة المستقلين لتحقيق استقلالية القضاء كما ينبغي.
ونقلت القوات الأمنية المحامين المحتجزين إلى قاعة المحكمة مكبلي الأيدي، الأمر الذي دفع 20 جمعية محاماة إلى إدانة الخطوة من خلال بيان نشرته أمس الاثنين.
الانتهاكات الممارسة ضد المحامين في تركيا أثارت استياء كبيرًا حتى لدى المحامين الذين دافعوا عن المعتقلين في إطار قضية أرجنكون (الدولة العميقة)، حيث قالت المحامية لاله بيشه عبر تويتر: “لقد قمت بالدفاع عن المتهمين في إطار قضية أرجنكون. وكنا نتمكن من عقد مؤتمرات صحفية والإدلاء بتصريحات عبر الإعلام الاجتماعي والبرامج التلفزيونية، ولكن لم يتم فتح تحقيق بحقنا بسبب ممارستنا لمثل هذه الأنشطة التي تعتبرها الحكومة الحالية جريمة”.
وعقب الانقلاب الذي وقع قبل أربع سنوات نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف تعسفيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسؤلية تدبير الانقلاب العسكري بينما تنفي الحركة التهمة التي لا توجد أدلة مادية عليها ولم تقتنع بها أغلب حكومات العالم.
وبحسب آخر الإحصائيات بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين ما يقرب من 400.000 فرد، اعتقل منهم 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558. أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و5.335 محافظًا وإداريًّا تمت إقالتهم، و33.417 شرطيًّا تم فصلهم، و4.463 قاضيًا ومدعيًّا عامًا تم عزلهم، و16.409 طلاب عسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية. بالإضافة إلى 8.573 أكاديميًا في الجامعات المختلفة و55.288 مدرسًا ومديرًا إداريًّا في وزارة التعليم، و7.220 في وزارة العدل، و7.249 طبيبًا وموظفًا في وزارة الصحة، و3.330 إمامًا وواعظًا في إدارة الشؤون الدينية.
–
