أنقرة (زمان التركية) – كشفت معلومات أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إقترب من صياغة قانون يعرقل انضمام البرلمانيين المستقيلين من أحزابهم إلى كتل برلمانية لأحزاب أخرى، بغرض منع التضامن بين أحزاب المعارضة القديمة والجديدة تحت قبة البرلمان.
وكشف تقرير أن الحزب الحاكم سيصدر قانونا يحظر ضم النواب البرلمانيين المنتقلين لأحزاب أخرى إلى كتلتها البرلمانية على الفور، ما يعني أنه يتوجب على النائب المستقيل انتظار مدة من الزمن للانضمام إلى تكتل الحزب الذي انضم إليه، وتقول معلومات إن هذه المدة ربما تكون عام كامل.
وخلال الدورة البرلمانية الأخيرة تزايدت الاستقالات من صفوف الحزب الحاكم للانضمام إلى حزبي المستقبل والدميقراطية والتقدم المنشقين عن الحزب الحاكم، فيما شهدت الدورة البرلمانية السابقة انتقال نواب من حزب الشعب الجمهوري إلى حزب الخير بقيادة ميرال أكشنار.
وانتهت اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، حياتي يازيجي، من إجراء تعديلات في لوائح قانون الانتخاب والأحزاب السياسية، وسيتم طرح المسودة التي من المخطط الانتهاء منها بحلول شهر أكتوبر/ تشرين الأول على رئيس الحزب رجب طيب أردوغان.
كما طرحت مسودة القانون المشار إليها تطبيق التصويت الإلكتروني خلال الانتخابات.
وذكرت صحيفة حريت أن حزب العدالة والتنمية درس تطبيقات انتقال النواب بين الأحزاب في برلمانات الدول الأخرى، وانتهى إلى ضرورة تجنّب قطع الطريق بشكل كامل على انتقال النواب بين الأحزاب خوفًا من ردود الفعل، غير أنه يعتزم منع النواب المنتقلين لأحزاب أخرى من الانضمام إلى المجموعة البرلمانية لتلك الأحزاب حتى وإن كان عددهم يبلغ عشرين نائبًا.
ويسعى العدالة والتنمية من خلال هذا الإجراء إلى قطع الطريق على التضامن بين الأحزاب، خاصة وأن حزب الشعب الجمهوري كان قد دعم حزب الخير فور تأسيسيه بضم 20 من نوابه إلى صفوف حزب الخير.
خفض الحد الأدنى
وتتواصل النقاشات حول الحد الأدنى للسماح للأحزاب السياسية بتكشيل كتلة في البرلمان، حيث ذكرت مصادر بحزب العدالة والتنمية أن خفض الحد الأدنى إلى 5 في المئة هو الخيار الأبرز غير أنه سيتم عرض خيارين على أردوغان.
كما أن حزب العدالة والتنمية يجرى دراسة لتنفيذ عملية الاقتراع خلال الانتخابات إلكترونيا وذلك في حالة ظهور أوبئة أو في أوضاع أخرى مشابهة.
والتعديلات التي يريد التحالف الحاكم الذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية إدخالها على قانون الأحزاب السياسية تستهدف إبعاد حزبي رئيس الوزراء الأسبق داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان من المشاركة من أن يكون لهما دور مؤثر في البرلمان المقبل إن لم يمنعهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
ومنذ إعلان رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجيدار أوغلو في يونيو الماضي استعداده تقديم المساعدة لحزب داود أوغلو وحزب على باباجان، في البرلمان حال عقد انتخابات مبكرة، ومدهم بنواب برلمانيين من صفوف حزبه ليتثنى لهم تشكيل كتلة برلمانية، انزعج التحالف الحاكم المكون من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، ودفع زعيم الحزب الأخير دولت بهجلي إلى طلب تعديل قانون الأحزاب بما يمنع انتقال البرلماني لحزب آخر قبل مرور عام على بدء الدورة التشريعية.
وأكد الرئيس رجب أردوغان في اجتماع اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، مساعي تعديل قانون الأحزب، وقال تعليقا على انتقال البرلمانيين من حزب إلى آخر: “لا ننشغل بهذه الانتقالات، وإنما بالأخلاق السياسية. سنجري دراسة على قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات، وبعد ذلك نناقش هذا”.
في إطار تعليقه على التعديلات المقترحة، شدد داود أوغلو في تصريح له خلال شهر يوليو الماضي على أن غرض تلك التعديلات هو عرقلة الإرادة الشعبية في الانتخابات المقبلة، متحديا أردوغان قائلا: “سيخوض حزب المستقبل دون حاجة إلى أحد من الأحزاب غمار الانتخابات ولن يستطيع أحد منع ذلك بتاتا”.
وتابع داود أوغلو مهددا رفيق دربه السابق: “إذا ما أقدمت السلطة الحاكمة على عرقلة دخول حزب المستقبل إلى الانتخابات القادمة فإنني سأنطلق برحلة في الأناضول وسأدعو كافة المدن للانتفاضة ضد تلك الممارسات ولن يكون حينها بمقدور أحد الحيلولة دون ذلك”، على حد تعبيره.
–
