أنقرة (زمان التركية) – طالب حزب الديمقراطية والتقدم، في تركيا، وزير الداخلية سليمان صويلو، بالاستقالة من منصبه، واتهمه بالتدخل في عمل السلطة القضائية، بعد أن هاجم قرار المحكمة الدستورية بوقف العمل بقانون منع المسيرات على الطرق السريعة.
سليمان صويلو كان قد وجه انتقادات حادة لرئيس المحكمة الدستورية زهدي أرسلان، بسبب إصداره قرارًا بإلغاء القانون الذي يمنع خروج المسيرات في الطرق بين المدن، والذي كانت المحكمة العليا قد أصدرته في وقت سابق لمنع خروج المسيرات المعارضة لحكومة الرئيس رجب أردوغان.
البرلماني مصطفى يانار أوغلو، نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، قال إن صويلو، لا يحق له إصدار تعليمات وتوجيهات للمحاكم والقضاء.
وكان صويلو قدم ذريعة غريبة لضرورة استمرار حظر التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية على الطرق السريعة، قائلا: “خلال الأيام الماضية تداولت الصحف نبأ عن إلغاء المحكمة الدستورية قرار حظر التجمعات والمسيرات الاحتجاجية على الطرق السريعة الواصلة بين المدن، وكأنهم يعرفون جيدا طبيعة المشكلات الناجمة عن عدم تطبيق هذا القرار. فهم يزعمون أن هذا القانون يعرقل الحريات دون أن يعلموا ما أعلمه أنا. لذا فليدعوني أطلعهم أولا على ما أعلم ثم ليقولوا كلمتهم في هذا الموضوع”، على حد قوله.
واعتبر مراقبون تصريحات وزير الداخلية تدخلا في عمل السلطة القضائية وتهديدًا موجهًا إلى المحكمة الدستورية التي ألغت القانون الذي يحظر المسيرات على الطرق السرية لمخالفته الحقوق والحريات المضمونة دستوريًّا، على غرار التهديد الذي وجهه أردوغان في عام 2015 إلى المحكمة نفسها بعد قرارها بالإفراج عن رئيس تحرير صحيفة جمهوريت آنذاك جان دوندار، حيث قال: “لا أعترف بقرارات المحكمة الدستورية ولا أحترمها”.
وأكد يانار أوغلو أن سليمان صويلو اعترف بنفسه بأن الطرقات والشوارع غير آمنة، ناسيًا أنه المسؤول عن توفير الأمن لتلك الطرق والمواطنين، داعيًا إياه لتقديم استقالته من منصبه فورًا.
–
