أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، إن اقتصاد تركيا يحتاج إلى تدخل عاجل، ومنح البنك المركزي استقلالية لاتخاذ القرارت المناسبة.
باباجان الذي عرف بأنه مهندس النهضة الاقتصادية في تركيا خلال توليه منصب وزير الاقتصاد في الفترة بين 2009 و2011، قبل أن ينتقل إلى منصب وزير الخارجية، ثم نائب رئيس الوزراء، شارك في أحد البرامج التليفزيونية للتعليق على الوضع الاقتصادي الذي يواصل التدهور يوما بعد يوم حتى قبل بداية أزمة وباء كورونا.
أوضح باباجان في تصريحاته أن تركيا تحتاج إلى برنامج متوسط الأجل لمدة 3 سنوات حتى تتمكن من الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، مؤكدًا على ضرورة توفير احتياجات الدولة من العملات الأجنبية بشكل عاجل من خلال موارد خاصة ومن السوق.
اعتبر أن تركيا حتى وإن حصلت على قرض بقيمة 10 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي، لن يعيد ذلك الاقتصاد سيرته الأولى.
قال متسائلا: “من سيقرض دولة بالعملات الأجنبية بعد أن فقدت اعتبارها؟”.
وتابع: “يجب أن يتم تغطية احتياجات الدولة من العملات الأجنبية بشكل عاجل. وإلا سيكون مؤكدًا فقدان الليرة التركية ما تبقى من قيمتها. ما نعيشه اليوم أيام جيدة، حفظنا الله، سنشهد أياما أكثر سوءًا. يجب تلبية احتياجات الدولة من العملات الأجنبية بشكل عاجل ومستقر وآمن. ويجب اتباع سياسات عقلانية خلال القيام بذلك”.
وسجل البنك المركزي التركي عجزًا إجماليًا بنحو 21 مليار دولار أمريكي من احتياطي النقد الأجنبي، وسجل حساب المعاملات الجارية عجزًا خلال شهر يوليو/ تموز 2020 بقيمة مليار و817 مليون دولار أمريكي، بعد أن كان قد سجل فائضا بقيمة مليار و990 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وأنفق البنك المركزي التركي هذا العام جزء كبير من رصيد احتياطي النقد الأجنبي في سبيل منع تراجع قيمة الليرة.
خسائر الليرة هذا العام بلغت نحو 20 بالمائة؛ في حين تراجعت العملة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 7.49 للدولار الأسبوع الماضي.
وشدد باباجان على ضرورة أن يكون البنك المركزي مستقلًا، ولديه هيكل قادر على منع التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، قائلًا: “نحن لدينا بنك مركزي يعمل بتوجيهات من الحكومة. تركيا في حاجة ماسة للعملات الأجنبية بشكل عاجل. ويجب تغطية هذه الاحتياجات بشكل عاجل. أما إذا استمر البنك المركزي في طباعة المزيد من البنكنوت ستواصل الليرة فقدان قيمتها بسبب عدم وجود مقابل لهذه الأموال من العملات الأجنبية”.
وموخرا خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لتركيا مشيرة إلى تآكل قدرات الاقتصاد التركي على مقاومة الصدمات، خاصة بعد انفاض احتياطي البنك المركزي النقدي من العملات الاجنبية، لتخفض التصنيف الائتماني لتركيا من B1 إلى B2، مع نظرة سلبية.
–
