أنقرة (زمان التركية) – أبدى عضو المحكمة الدستورية في تركيا البروفيسور أنجين يلدريم، رفضه الانتقادات والتهديدات التي وجهها وزير الداخلية سليمان صويلو للمحكمة الدستورية على خلفية رفع الحظر المفروض على المسيرات على الطرق العمومية.
قرار المحكمة الدستورية ألغى منع مسيرات المعارضين المحتجين على قرارات الحكومة.
وزير الداخلية سليمان صويلو انتقد القرار، وقال موجها الحديث لرئيس المحكمة الدستورية زهدي أرسلان: “المحكمة الدستورية تصدر القرار. أقولها من هنا لرئيس المحكمة الدستورية. طالما أننا دولة حرة، والسير في الشوارع الرئيسية والطرقات آمن فلا داعي لأن تصطحب معك قوات أمن معك لتقوم بحراستك. ما رأيك في أن تذهب إلى العمل بالدراجة؟ أقولها لرئيس المحكمة الدستورية، أنا مستعد للذهاب للعمل بسيارتي بمفردي، ماذا عنك؟”.
البروفيسور يلدريم رد على صويلو بنشر نص المادة 138 من الدستور، مرفق إياها مع صورة له خلال استخدام دراجته الهوائية في أحد الشوارع العامة، قائلًا: “إن القضاة مستقلون في أعمالهم. يصدرون الأحكام وفقًا لقناعتهم وبما يتلاءم مع القانون والدستور. لا يمكن لأي جهة أن تصدر تعليمات وأوامر للقضاة والمحاكم في استخدام صلاحياتهم القضائية. ولا يمكنهم حتى إرسال توجيهات، أو حتى توصيات ونصائح”.
وقدم صويلو ذريعة غريبة فيما يخص حظر التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية على الطرق السريعة بعد إلغاء المحكمة الدستورية قرار الحظر قائلا: “خلال الأيام الماضية تداولت الصحف نبأ عن إلغاء المحكمة الدستورية قرار حظر التجمعات والمسيرات الاحتجاجية على الطرق السريعة الواصلة بين المدن، وكأنهم يعرفون جيدا طبيعة المشكلات الناجمة عن عدم تطبيق هذا القرار. فهم يزعمون أن هذا القانون يعرقل الحريات دون أن يعلموا ما أعلمه أنا. لذا فليدعوني أطلعهم أولا على ما أعلم ثم ليقولوا كلمتهم في هذا الموضوع”، على حد قوله.
واعتبر مراقبون تصريحات وزير الداخلية تهديدًا موجهًا إلى المحكمة الدستورية التي ألغت القانون الذي يحظر المسيرات على الطرق السريعة لمخالفته الحقوق والحريات المضمونة دستوريًّا، على غرار التهديد الذي وجهه أردوغان في عام 2015 إلى المحكمة نفسها بعد قرارها بالإفراج عن رئيس تحرير صحيفة جمهوريت آنذاك جان دوندار، حيث قال: “لا أعترف بقرارات المحكمة الدستورية ولا أحترمها”.
–
