أنقرة (زمان التركية) – جمدت السلطات في تركيا الحساب البنكي لبلدية أسنيورت الفرعية في ولاية إسطنبول، بسبب ديون بقيمة 67.8 مليون ليرة لم تسددها الإدارة السابقة للبلدية من حزب العدالة والتنمية.
أشارت صحيفة سوزجو التركية إلى أن البلدية مدينة لشركة “يشيل أداملار” لأعمال النظافة بمستحقات مالية تخص 14 شهرا بين عامي 2017 و2018.
ولجأت الشركة إلى إدارة الحجز بعد عجزها عن تحصيل فواتير 14 شهرا، لتصدر إدارة الحجز في فبراير/ شباط من عام 2019 قرار بإلزام بلدية أسنيورت دفع 67 مليون و858 ألف ليرة بما يشمل فوائد بقيمة 5 ملايين و888 ألف ليرة.
وخلال تلك الفترة كان حزب العدالة والتنمية الحاكم هو القائم برئاسة بلدية أسنيورت، غير أن البلدية حينها رفضت سداد الفاتورة لاعتراضها على الفوائد.
وفي 22 مارس/ آذار من عام 2019 ومع تبقي أيام على انعقاد الانتخابات المحلية قامت البلدية بسداد جزء من مستحقات الشركة بقيمة 1.7 مليون ليرة. وفي التاسع من أبريل/ نيسان من العام نفسه حركت إدارة الحجز طلب الحجز الذي تقدمت به الشركة.
وفي تلك الأثناء تولى حزب الشعب الجمهوري المعارض رئاسة بلدية أسنيورت، ليفاجئ بتحملة تركة الديون الثقيلة من خلفه حزب العدالة والتنمية.
إدارة الحجز جمدت حسابات الضرائب والرسوم وجميع الحسابات البنكية للبلدية التي تحقق عائدات سنوية بقيمة 600 مليون ليرة، لحين تسوية المديونية المسجلة عليها.
يشار إلى أنه بعدما تولى رؤساء البلديات الجدد القادمين من صفوف المعارضة مناصبهم، في أبريل/ نيسان العام الماضي، كشفوا عن مديونيات كبيرة في ميزانية البلديات، وعمالة زائدة، وإهدار للمال العام.
–
