أمستردام (زمان التركية) – أصدرت محكمة الجنايات الدولية قرارًا برفض طعن مقدَّم على القرار الصادر بشأن عدم وجود مبرر لإعادة فتح قضية محاسبة إسرائيل على الانتهاكات التي حدثت لسفينة المساعدات الإنسانية “مافي مرمرة” التي كانت في طريقها لكسر الحصار على قطاع غزة في عام 2010.
المحكمة أصدرت قرارًا برفض الطعن المقدَّم من دولة جزر القمر على قرار المدعي العام بشأن إعادة نظر الواقعة التي أسفرت عن مقتل 9 مواطنين أتراك وإصابة 50 آخرين على متن سفينة المساعدات مافي مرمرة التي هجمت عليها قوات البحرية الإسرائيلية لمنعها من الوصول إلى قطاع غزة المحاصر.
المدعية العامة في المحكمة فاتو بينصودا، كانت قد رفضت خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، للمرة الثالثة نظر ملف القضية للمرة بزعم عدم وجود أساس لفتح التحقيق.
القضاة في محكمة الجنايات أصدروا قرارًا برفض الطلب المقدم من دولة جزر القمر الخاص بمحاكمة إسرائيل عن الواقعة.
وبعد قبول تركيا اعتذار إسرائيل، قررت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا عام 2014، عدم ملاحقة إسرائيل في قضية هجومها على “مافي مرمرة”، معتبرة أن “الوقائع ليست على درجة كافية من الخطورة” وكررت قرارها في 2017.
في 15 نوفمبر / تشرين الثاني 2018 ، قضت دائرة الاستئناف بأن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية في 30 نوفمبر 2017 عدم فتح تحقيق “خطأ ويجب إعادة النظر فيه”.
يشار إلى تصالح الحكومة التركية مع نظيرتها الإسرائيلية وقبولها الحصول على تعويضات من تل أبيب مقابل استئناف العلاقات السياسية، الأمر الذي أسقط حقوق تركيا لدى القضاء الدولي، بعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، جددت بنسودا رفضها ملاحقة إسرائيل في قضية “مافي مرمرة”، مطالبة بإغلاق الملف.
–
