بروكسيل (زمان التركية)- قال تقرير لوكالة (فرانس برس) إن الاتحاد الأوروبي أدرج شركة أسلحة تركية، وشركتان أردنية وكازاخستانية على قائمة العقوبات لخرقهم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
كما أدرج شخصين على قائمة العقوبات، بسبب انتهاك حظر الأسلحة الذي الذي أقره مجلس الأمن الدولي على ليبيا في 2011.
وذكرت فرانس برس استنادا إلى مصادر أوروبية، أن الممثلين الدائمين لـ 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي اليوم قبلوا العقوبات.
وقالت إن قائمة العقوبات المحدثة ستدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين بعد قرار اتخذه اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وبعدما ذكرت الشركات أنها شاركت في شحن مواد حربية إلى ليبيا منتهكة الحظر، فسيتم حظر حساباتهم المصرفية داخل دول الاتحاد الأوروبي، وسيتم منع الشركات الأوروبية من التعامل معها. ولن يتمكن المشمولون في العقوبات من السفر إلى الاتحاد الأوروبي وسيتم حرمانهم من الوصول إلى حساباتهم المصرفية في الاتحاد الأوروبي. وفق عين تركيا.
وفي المؤتمر الدولي الذي عقد في برلين في يناير، تعهدت الدول المرتبطة بالنزاع بالالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وخفض دعمها لأطراف النزاع في ليبيا، لكن تدفق الأسلحة إلى البلاد استمر.
تقرير خبراء الأمم المتحدة، الذي نُشر مؤخرًا وركز على عدم الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، اتهم الأطراف المتصارعة وداعميهم الدوليين بانتهاك قرار حظر الأسلحة، وذكر أن الحظر “ظل غير فعال تمامًا”. وكانت تركيا، والأردن من بين الدول المتهمة بإرسال شحنات أسلحة إلى ليبيا.
وأشار التقرير إلى أنه إلى جانب الدول خرقت 11 شركة منها مجموعة فاجنر الروسية الحظر، ولوحظ أن الشركة الأمنية الروسية الخاصة أرسلت ما بين 800 إلى 1200 من المرتزقة إلى ليبيا في مايو الماضي لدعم قوات حفتر.
وبموجب اتفاق موقع مع حكومة الوفاق الوطني في نوفمبر الماضي، أرسلت الحكومة التركية بجانب الضباط الأتراك والأسلحة، الآلاف من المرتزقة السوريين للقتال في صفوف حكومة الوفاق.
ويوم الثلاثاء الماضي دعا مجلس الأمن الدولي في قرار صادر عنه، إلى الامتثال الكامل لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ تسع سنوات، وطالب الدول بسحب جميع المرتزقة التابعين لها من ليبيا.
كما ذكر قرار مجلس الأمن الدولي أن هناك قلقًا عميقًا بشأن تدهور الوضع الإنساني في البلاد، ولفت الانتباه إلى أوجه القصور في الخدمات الأساسية، وأخبار العنف الجنسي، وطالبي اللجوء، والمهاجرين ، ومحنة الليبيين الذين اضطروا إلى الانتقال داخل البلاد.
–
