إدلب (زمان التركية)ــ قال تقرير أممي إن المدنين يتعرضون لانتهاكات “مروعة” في منطقة سيطرة تركيا في شمال سوريا.
قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقريره النصف سنوي إنّ عام 2020 تكشف فيه حجم “الانتهاكات”، في إشارة للعنف الدائر في مدن عفرين، جرابلس، إدلب، وتل أبيض، المسيطرة عليها تركيا منذ ثلاث سنوات.
ووفق صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية وثق التقرير زيادة في أعمال القتل، الاختطاف، النقل غير الطوعي للناس، الاستيلاء على الأراضي والممتلكات، والإجلاء القسري. وأشار إلى أنّ “الانتهاكات كانت موجهة ضد النساء والأطفال، وتستهدف في المقام الأول الأقليات مثل الأيزيديين والأكراد والمسيحيين، وكثير منهم تعرض للتطهير العرقي في هذه المناطق”. وفق ما نقل موقع قناة الحرة.
كما يفصل التقرير كيف أنّ المتطرفين السوريين المدعومين من تركيا “أجبروا المعتقلين الذكور على مشاهدة اغتصاب قاصر، وذلك في منطقة عفرين”، بالإضافة إلى إجبار “أكثر من 150 ألف كردي على الفرار”، مساهمة في تغيير ديموغرافي مماثل لعملية التطهير العرقي التي حدثت في البلقان في التسعينيات.
وذكر مجلس حقوق الإنسان، في بيان، أنّ “الضحايا يشملون أناساً يُعتقد بولائهم لجماعات معارضة أو بانتقادهم لأعمال الجماعات المسلحة الموالية لتركيا، ومن الضحايا أيضا أغنياء قادرون على دفع مطالب الفدية”، بحسب ما نشره موقع “أخبار الأمم المتحدة”.
كما وثق المكتب مقتل 116 مدنياً وإصابة أكثر من 460 شخصاً، خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير حتى الرابع عشر من سبتمبر، نتيجة متفجرات من مخلفات الحرب واستخدام مجهولين لعبوات ناسفة.
من جهتها، اعتبرت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، أنّ “التجاهل الصارخ لحماية المدنيين يتناقض مع قانون حقوق الإنسان والالتزامات وفق القانون الإنساني الدولي الذي يتعين أن تحترمه كل الأطراف”.
كما دعت السلطات التركية إلى “احترام القانون الدولي وضمان إنهاء الانتهاكات المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة الخاضعة للسيطرة الفعلية لتركيا”، مذكّرةً كل أطراف الصراع في سوريا بأنّ “حماية حياة المدنيين تظل أولوية قصوى في جميع الظروف”.
وحثت المفوضة السامية تركيا على فتح “تحقيق محايد وشفاف ومستقل وفوري حول الحوادث الموثقة وكشف مصير المحتجزين والمختطفين من قبل الجماعات الموالية، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال قد تصل في بعض الحالات إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي”.
وشددت باشيليت على أهمية ذلك في ظل ورود تقارير مقلقة حول ادعاءات بنقل بعض المحتجزين والمختطفين إلى تركيا بعد احتجازهم في سوريا.
ووثق التقرير في عفرين والمنطقة المحيطة بها إحتمالية أن يكون الجيش الوطني السوري الذي تقوده أنقرة قد ارتكب جرائم حرب تتمثل في خطف الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب.
وفي المنطقة ذاتها، قُتل وشُوِّه عشرات المدنيين بفعل الاجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، وخلال القصف والهجمات الصاروخية.إضافة الى تعرض الرجال والنساء والأطفال للموت أثناء تواجدهم في الأسواق المزدحمة. وتفشى النهب والاستيلاء على الأراضي ذات الملكية الخاصة من قبل الجيش الوطني السوري، لا سيما في المناطق الكردية. لم ينحصر الاعتداء على الافراد فقط، بل شمل المجتمعات والثقافات بأكملها. حيث ُظهر صور الأقمار الصناعية (المرفقة) حجم الدمار والنهب للمواقع التراثية المصنفة من قبل اليونسكو والتي لا تقدر بثمن.
–
