أنقرة (زمان التركية) – علقت تركيا على إدراج الاتحاد الأوروبي شركة بحرية تركية أمس الإثنين ضمن قائمة العقوبات.
وزارة الخارجية التركية قالت في بيان إن قرار العقوبات الذي فرضه مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي “لا قيمة له”.
أضاف البيان “عملية إريني التي أعلنها الاتحاد الأوروبي تكافئ خليفة حفتر وتعاقب الحكومة الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة. تتجاهل الشركات والدول التي ترسل السلاح إلى حفتر برا وجوا على الرغم من قرار مجلس الأمن وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة”.
ذلك على الرغم من أن الشركة التركية ضمن ثلاث شركات فرضت عليها عقوبة بالإضافة إلى شخصين.
البيان قال أيضا “وصف المساعدات التركية للحكومة الشرعية في ليبيا بأنه انتهاك لحظر السلاح بمثابة مؤشر صريح على موقف الاتحاد الأوروبي المؤيد لأحد الأطراف”.
وأضافت الخارجية التركية في بيانها أن “الاتحاد الأوروبي يواصل موقفه المزدوج عوضا عن الاحتفاظ بالشرعية الدولية”.
وقالت “هذا القرار يعكس إصرار الاتحاد الأوروبي على مواصلة موقفه المزدوج الذي كشفته عملية إيريني عوضا عن اتخاذ موقف داعم ومؤيد للشرعية الدولية”.
وأعربت الخارجية التركية في بيانها عن “أسفها الشديد لاتخاذ الاتحاد الأوروبي هذا القرار الخاطئ في الوقت الذي تم فيه بذل جهود لتخفيف حدة التوترات في شرق المتوسط داعية الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن موقفه الانحيازي والتحرك في ظل التعاون والتشاور مع تركيا إن كان يرغب في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة”.
وأقر أمس الإثنين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، بالإجماع فرض عقوبات على شركات إحداها شركة أسلحة مقرها تركيا، انتهكت حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وقالت الوكالة الألمانية (د ب أ) نقلا عن مصادر من الاتحاد الأوروبي أن العقوبات تستهدف الأفراد والمؤسسات التي تشحن مواد حربية إلى ليبيا أو تقدم الدعم اللوجستي.
وأُعدت قائمة عقوبات تستهدف ثلاث شركات في تركيا والأردن وكازاخستان، وشخصين من ليبيا.
ومن المخطط فرض حظر سفر على الأفراد وممثلي الشركات المدرجة في قائمة العقوبات وتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي، وكذلك حظر التجارة بينها وبين الشركات الأوروبية.
وفي قمة برلين حول ليبيا التي عقدت يناير الماضي، تقرر أن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا سيخضع لرقابة أكثر صرامة، وبعد القمة، تم تكليف الاتحاد الأوروبي بمهمة عسكرية للسيطرة على الحظر أطلق عليها “إيريني”. ومع ذلك، على الرغم من الضوابط المتزايدة، تواصل الدول التي تدعم الأطراف المتحاربة في ليبيا شحن الأسلحة إلى البلاد.
–
