إسطنبول (زمان التركية) – شارك أكثر من 500 صحفي ومفكر وكاتب في وقفة احتجاجية رفضًا لقرار القضاء التركي بمصادرة كافة ممتلكات الكاتب الصحفي جان دوندار الذي واعتباره هاربًا في حال عدم حضوره لجلسات المحاكمة.
المشاركون في الاحتجاج نشروا بيانًا مشتركًا حمل توقيعاتهم، أكدوا فيه أن القرار غرضه النهب والانتقام.
وقال المشاركون في البيان: “مصادرة ممتلكات المعارضين للنظام في تركيا، هو إرث متبق من الدولة العثمانية، وأسلوب عقابي أصبح له إطار مؤسسي بانقلاب 12 سبتمبر/ أيلول”.
الصحفي جان دوندار، كان يشغل منصب رئيس تحرير جريدة جمهوريت، وكان أول من نشر تفاصيل واقعة توقيف شاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية في أومائل عام 2014 قبل العبور إلى الأراضي السورية للجماعات المسلحة.
رئيس الوزراء في ذلك الوقت، رجب طيب أردوغان علق على نشر جان دوندار مقطع فيديو لتلك الشاحنات المحملة بالسلاح، قائلًا: “أعتقد أن الشخص الذي نشر هذا سيدفع ثمن ذلك ثقيلًا. لن أتركه بسهولة”.
رفعت دعوى قضائية ضد جان دوندار واعتقل، لكن تم الإفراج عنه لاحقا وقبل أن يصدر حكم في حقه غادر البلاد بشكل قانوني بعد تعرضه لمحاولة اغتيال، وعند محاولة زوجته اللحاق به، تمت مصادرة جواز سفرها، وأصبحت رهينة لدى نظام أردوغان في تركيا.
وبالرغم من هذا العداء الواضح ضد جان دوندار الذي فضح تورط نظام أردوغان في اشتعال الحرب في سوريا، إلا أنه لم يصدر في حقه أي حكم نهائي، بخلاف قرار مذكرة الاعتقال، الذي اعتبرته المحكمة الدستورية انتهاكًا لحقوقه وحرياته وصدرت قرار الأفراج عنه سابقا.
وفور صدور الحكم كتب جان دوندار تغريدة على تويتر جاء فيها “لمدة 40 عامًا لم أفعل شيئًا غير الصحافة. بالمال الذي نكسبه من عرقنا، أصبح لدي أنا وزوجتي منزل مسجل ومسكن صيفي. والبيت الذي تركه والدي الراحل، حيث لا تزال والدتي تعيش بمفردها … استولت المحكمة في غضون 4 دقائق على جهدنا الذي دام 40 عامًا”.
يذكر أن حكومة الرئيس أردوغان تصادر ممتلكات المعارضين، وكان قد تم مصادرة أملاك رجل الأعمال المعروف علي كروانجي، بما فيه منزله، ليسكن فيه لاحقا مفتي مدينة إسطنبول حسن كامل يلماظ.
–
