أنقرة (زمان التركية) – قدم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، علي أوزتونش، استجوابا موجها لرئاسة الجمهورية حول ما ورد بوثائق شبكةالتحقيق في الجرائم المالية المرتكبة بحق وزارة خزانة الأمريكية.
وكشفت وثائق اظهرتها شبكة التحقيق الصحفي في الجرائم المالية حركة غسيل أموال بين الدول ودور البنوك فيها.
أوزتونش سأل عن ما ورد في الوثائق من دفع رجل الأعمال الإيراني الأصل، رضا ضراب، رشاوى بقيمة 800 مليون دولار لتسهيل عمليات غسيل أموال في تركيا. مطالبا نائب الرئيس، فؤاد أوكتاي بالرد.
أوزتونش قال إن ضراب ذُكر اسمه ضمن 20 شخصية قامت بعمليات غسيل أموال حول العالم بلغت قيمتها 2 ترليون دولار مفيدا أن الوثائق توضح أن تركيا شهدت حركات مالية بقيمة 20 مليار دولار ضمن عمليات غسيل الأموال هذه.
وتساءل أوزتونش في الاستجاوب حول ما إن كانت تركيا قد حققت وطلبت وثائق حول ما يفيد بتوزيع رشاوى بقيمة 800 مليون دولار.
و”هل تم اتخاذ اية إجراءات بشأن الوارد ذكرهم في الوثائق”.
وفيما يلي طرح للتساؤلات التي وردت بالستجواب، ومطالبته أوكتاي بالرد عليها:
– هل طالبت تركيا لجنة التحقيق في الجرائم المالية التابعة للخزانة الأمريكية تقديم وثائق الرشاوى بقيمة 800 مليون دولار ووثائق عمليات غسيل الأموال التي بلغت قيمتاه 20 مليار دولار؟
– ما الاجراء الذي تخططون لاتخاذه في حال مطالبتها بهذا؟ وفي حال عدم تقدمها بطلب كهذا لماذا لم يتم المطالبة بهذا؟
– هل اتخذت لجنة التحقيق في الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة والمالية أية إجراءات بحق الأشخاص والمؤسسات الوارد ذكرها في الوثائق.
– من الذين تولوا الوساطة في عمليات غسيل الأموال هذه ومن الذين تلقوا الرشاوى المشار إليها؟
– هل يوجد وزراء أو بيروقراطيون شغلوا أو لا زالوا يشغلون مناصب بالدولة حاليا ضمن الأشخاص الوارد ذكرهم في الوثائق.
وسلطت وثائق شبكة التحقيق في الجرائم المالية الضوء على كيفية توسط أكبر المؤسسات المالية بالعالم في عمليات غسيل الأموال التي بلغ حجمها 2 ترليون دولار.
وتضمنت الوثائق المشار إليها تفاصيل الحوالات المالية السرية كوثائق براديس وبنما التي ظهرت للرأي العام خلال الخمس سنوات الأخيرة بجانب تفاصيل عمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
وشملت الوثائق أكثر من 2500 ملف، حيث شكلت الوثائق التي أرسلتها البنوك للمسؤولين الأمريكان في الفترة بين عامي 2000 و2017 جزء كبير من هذه الملفات. وخلال هذه الوثائق أعربت البنوك للمسؤولين عن مخاوفهم من عمليات مالية بحسابات عملائها.
وتأتي هذه الوثائق ضمن أكثر أسرار النظام البنكي الدولي سرية، وعلى الرغم من أن هذه الوثائق تستخدمها البنوك للإبلاغ عن التعاملات البنكية المثيرة للشبهات فإنها لا تعد دليل إدانة.
وتم مشاركة هذه الوثائق التي تسربت لموقع Buzzfeed مع ائتلاف يضم صحفيو تحقيقات من شتى أنحاء العالم.
حوالات مثيرة بقيمة71 مليار دولار
وفحص مئات الصحفيين الوثائق التي تلقتها 108 مؤسسة إعلامية في 88 دولة من بينها تركيا، حيث ذكر موقع دويتشه فيلة في نسخته التركية أن التقارير التي تم عرضها على لجنة التحقيق في الجرائم المالية تضمنت أسماء بنوك تركية تجري تعاملات بالعملات الأجنبية عبر بنوك أمريكية.
يذكر أن من ضمن أبرز قضايا غسيل الأموال في تركيا، تورط بنك خلق الحكومي التركي في خرق العقوبات الأمريكية على إيران، وهي القضية التي لا تزال مفتوحة لدى القضاء الأمريكي.
–
