أنقرة (زمان التركية) – قالت بيانات رسمية إن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع لأكثر من ثلاثة بالمئة خلال شهر واحد، في ظل تشكيك بالبيانات الاقتصادية الحكومية.
هيئة الإحصاء التركية قالت إن مؤشر ثقة المستهلك الموسمي، الذي يتم حسابه استنادا إلى نتائج استطلاع ميول المستهلك بالتعاون مع البنك المركزي، ارتفع بنحو 3.2 في المئة مقارنة بالشهر السابق.
وكان مؤشر ثقة المستهلك قد تراجع في شهر أغسطس إلى 79.4 نقطة غير أنه عاود الارتفاع في شهر سبتمبر/ أيلول الجاري ليسجل 82 نقطة.
يأتي ذلك بينما أعلنت هيئة الإحصاء التركية أمس الأول إجرائها تعديلات بشأن هذا المؤشر استجابة لتوصيات الاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن هيئة الإحصاء التركية قامت بحذف توقعات البطالة واحتمالية التقشف من العملية الحسابية.
وعبر حسابه بموقع تويتر نشر وزير الخزانة والمالية، بيرات ألبيراق، تغريدة ذكر خلالها أن الاقتصاد التركي سجل ارتفاعا قويا خلال الربع الثالث من العام الجاري وأن البيانات تشير إلى تحسن مشيرا إلى احتمالية اختتام العام الجاري بمستويات أفضل من المتوقع.
وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية لشهر سبتمبر/ أيلول الجاري يتضح ارتفاع مؤشر الوضع المادي للأسرة بنحو 5.8 في المئة ليسجل 71.8 في المئة وارتفاع توقعات الوضع المادي للاثني عشر شهرا القادمين بنحو 1.7 في المئة لتسجل 79.1 في المئة وارتفاع توقعات الوضع الاقتصادي العام للاثني عشر شهرا القادمين بنحو 4.8 في المئة لتسجل 83.3 في المئة وارتفاع فكرة الإنفاق على السلع الاستهلاكية المعمرة للاثني عشر شهرا القادمة بنحو 1.3 في المئة لتسجل 93.8 في المئة.
وخلال تصريحات تلفزيونية انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، علي باباجان، الحكومة التركية وقال إنها لا تتعامل بشفافية مع ملف الاقتصاد، وأن المستثمرين لا يثقون في البيانات الرسمية، وقال إن الوزراء لا دور فعلي لهم في الحكومة.
واثناء مشاركته في برنامج على قناة (فوكس تي في) ذكر باباجان أن الحماس أمر مهم في الاقتصاد غير أن هذا لا يعني تزوير الواقع، قائلا: “الرئيس يتحدث عن تصاعد الاقتصاد التركي، لكن كيف سيشرح هذا الأمر للمواطن؟ هيئة الإحصاء التركية أعلنت نسبة التضخم عند مستوى 12 في المئة غير أن معدلات التضخم الفعلية أعلى من الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، فمعدلات التضخم الفعلية تتراوح بين 30 و50 في المئة. لماذا سيستثمر المستثمر في تركيا بعد شعوره أن السلطات لا تقول الحقيقة وأن هيئة الإحصاء التركية لا تكشف عن معدلات التضخم الفعلية؟”.
وأضاف باباجان أن البطالة تشكل أكبر مشكلات تركيا، قائلا: “كيف ستحل مشكلة البطالة إن لم يتم الاستثمار في بلد يعاني من هذا القدر من البطالة. حتى وإن اتخذت السلطات الحاكمة الإجراءات الأصوب فإنها لن تتمكن من حل مشكلة البطالة لفترة طويلة. وأكبر المشكلات التي تعاني منها المنظومة التعليمية هو عدم اتخاذ الأشخاص الأكفاء للقرارات المتعلقة بها. لا يوجد نظام كهذا في تركيا”.
باباجان أكد أن معدلات نمو تركيا العام الماضي بلغت 0.9 في المئة مفيدا أن النظام الرئاسي يعجز عن إدارة تركيا.
وذكر رئيس حزب الديمقراطية والتقدم أن الإدارة الحالية لتركيا أصبحت منعزلة عن الشعب ومنشغلة بالترويج لنجاحات وهمية وانتقد تبعية البنك المركزي للرئيس، قائلا: “أغلقوا على أنفسهم أبواب القصر ويحاولون رفع الثقة من خلال البيانات والإحصاءات. هذه جهود غير مجدية، فالمواطن يرى الحقائق واضحة. جميع البيانات انقلبت رأسًا على عقب منذ يونيو/ حزيران من عام 2018. السياسة المالية بلغت مرحلة خاطئة، لأن البنك المركزي لم يعد مستقلا”.
باباجان لفت إلى فقدان البنك المركزي 120 مليار دولار للإبقاء على سعر الدولار دون حاجز السبع ليرات، مفيدا أن احتياطي البنك المركزي بلغ هذه المرحلة لتحركه بناء على تعليمات الحكومة وأنه يتوجب على الحكومة رفع قبضتها عن البنك المركزي.
–
