أنقرة (زمان التركية)ــ أصدرت السلطات التركية اليوم الأربعاء قرارات بحق 39 محاميًا سبق اعتقالهم هذا الشهر من أصل 60.
وتقرر استمرار اعتقال 6 محامين بينهم قاض تم فصله، بسبب دفاعهم عن متهمين بالانتماء إلى حركة الخدمة، فيما صدرت قرارات بحظر قسم من الـ 33 الباقين من السفر، وفرض على قسم آخر الرقابة القضائية.
قسم التحقيقات في جرائم الإرهاب بمكتب المدعي العام في أنقرة، قال إنه بعد استجواب 39 من المشتبه بهم، بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، تقرر توقيف ستة محامين بينهم القاضي الذي فصل من قبل.
كما تقرر تحديد إقامة 15 مشتبها بهم وتطبيق احكام الرقابة القضائية على 18 مشتبها به.
وفي 11 سبتمبر، بأمر من مكتب المدعي العام ، تم تنفيذ عملية في 7 مقاطعات في أنقرة لاعتقال ما مجموعه 60 شخص.
ومن بين الـ 60 المعتقلين 48 محاميا و7 محامين متدربين و3 قضاة تم فصلهم من عملهم وقاضٍ مرشح تم فصله من منصبه وخريج كلية حقوق بتهمة الدفاع عن أشخاص خضعوا للتحقيق في إطار تحقيقات حركة الخدمة.
رئيس جمعية المحاماة الدولية وأحد أبرز المحامين في إسبانيا، خافيير كريماديس، أدان اعتقال 48 محاميا في أنقرة لدفاعهم عن المعتقلين والمفصولين من العمل بدعوى الانتماء إلى حركة الخدمة.
وتطرق كريماديس إلى الحملات الأمنية ضد المحامين في تركيا والتي جائت عقب التغييرات القانونية التي أقرها البرلمان في هيكل نقابات المحاماة والنظام الانتخابي الخاص بها، والذي فتح الباب أمام إنشاء أكثر من نقابة محاماة في الولاية الواحدة، ما يعني إنشاء نقابات محاماة حزبية، وهو الأمر الذي يطمح إليه حزب العدالة والتنمية الحاكم.
أعرب كريماديس عن حزنه الشديد لأنباء اعتقال زملائه في تركيا، مفيدا أن استقلال المحاماة أمر أساسي لا غنى عنه بقدر استقلال القضاة لتحقيق استقلالية القضاء كما ينبغي.
وعقب الانقلاب الذي وقع قبل أربع سنوات نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف تعسفيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسؤلية تدبير الانقلاب العسكري بينما تنفي الحركة التهمة التي لا توجد أدلة مادية عليها ولم تقتنع بها أغلب حكومات العالم.
–
