أنقرة (زمان التركية) – أكد نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، مصطفى ينر أوغلو، أن 95 في المئة من الأتراك المتهمين بالانتماء لتنظيمات إرهابية أبرياء من التهمة المسندة إليهم.
وأوضح ينر أوغلو أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت التحقيق مع وملاحقة مليون و376 ألف شخص بتهمة الانتماء لتنظيمات إرهابية قائلا: “كان هذا العدد ليبلغ 20 ألف على أقصى تقدير لو كان القضاء مستقلا والقانون يسري بطريقة طبيعية”.
6 مليون شخص
وخلال مشاركته على قناة TV 5 ذكر ينر أوغلو أن الثلاث سنوات الأخيرة شهدت خضوع مليون و376 ألف شخص للتحقيق والملاحقة بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، واضاف: “وفي حال وجهت التهمة للأسرة كانلك فستصبح النسبة 6 مليون شخص. أي أن 6 مليون شخص اتهموا بالانتماء لتنظيمات إرهابية داخل هذا البلد”.
ينر أوغلو قال: “أنا أؤمن ببراءة 95 في المئة من الأشخاص المتهمين بالانتماء لتنظيمات إرهابية استنادا على البند 314\2. ما كان مليون و376 ألف مواطن ليواجهون هذه التهمة لو كان القانون يسري بشكل طبيعي ولو كان القضاء مستقل ويعمل وفقا للدستور وأسس المحكمة الدستورية، ولكانت هذه النسبة قد بلغت 20 ألف شخص على أقصى تقدير”.
تطرق ينر أوغلو أيضا إلى انتهاك السلطات للقانون وتفاقم معدلات التعذيب والمعاملة السيئة، قائلا: “هذه الأمور تحت رعاية وزارة الداخلية. لذا فإنها هي المسؤول الفعلي عن الكثير من الظلم الذي تشهده تركيا بل وأنها المخطط له”.
ودعا ينر أوغلو الحكومة إلى التوقف عن الممارسات التي ستقود البلاد على كارثة مأساوية والالتزام بالقانون.
هذا وأجاب ينر أوغلو عن سؤال حول مهاجمة وزير الداخلية، سليمان صويلو، المحكمة الدستورية بعد أن رفعت الحظر المفروض على المسيرات الاحتجاجية في الطرق العامة، وتحديه رئيس المحكمة الذهاب لعمله دون حراسة وتامين وزارة الداخلية بعد إلغاء قرار الحظر، قائلا: “إن عجز مسئول عن الذهاب لعمله على متن دراجة فهذا الأمر يعكس مدى فشله في منصبه”.
–
