أنقرة (زمان التركية)ــ أوضح خبراء اقتصاديون أن صندوق “الثروة السيادي” الذي يضم أصولا مصادرة من المعارضين بجانب أصول حكومية، تحول إلى أداة لتوفير امتيازات لبعض الشركات والمؤسسات، ويتسبب في منافسة غير عادلة في السوق.
وأكد الخبراء أن المشروعات التي تتم بالشراكة بين القطاع العام والخاص لا يمكن الإشراف والرقابة عليها، وأن العقود المبرمة بشأن هذه المشروعات لا تتمتع بالشفافية.
ولا يخضع صندوق الثروة السيادي الذي أسسه الرئيس رجب أردوغان عقب انقلاب 2016 لرقابة ديوان المحاسبات التركي، وهو قرار أثار جدلاً سياسيًّا، ويتولى أردوغان رئاسة الصندوق، وعين صهره وزير المالية نائبا له.
الخبير الاقتصادي، ورئيس قسم سياسات التنمية في حزب الخير، البروفيسور إسماعيل تاتلي أوغلو، أوضح أن حكومة حزب العدالة لا تعمل بشكل سليم في تركيا، وأن أولويات الاستثمار الحكومي خاطئة، قائلًا: “يجب الاستفادة من القوى العاملة في تركيا البالغة 38-40 مليون شخص، حتى تكون دولة قوية. وهذا الأمر مهم للغاية”.
وأوضح تاتلي أوغلو أن الحكومة لا ترد بشفافية على طلبات الإحاطة المقدمة من المعارضة بشأن تكلفة المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا على ضرورة مشاركة تفاصيل جداول تكاليف المشروعات المنفذة.
أما عضو اللجنة التأسيسية لحزب الديمقراطية والتقدم البروفيسور أحمد بارتشين يارالي أكد أن هناك رأسمالة للدولة في تركيا، مؤكدًا أنه لن يكون ممكنًا حل مشكلات الاقتصاد دون توفير الحقوق الأساسية والحريات والحيادية والاستقلالية للقضاء.
وأكد أن الأزمة الاقتصادية التي تواجها البلاد لها العديد من الأسباب، على رأسها عدم المساواة وعدم الرقابة والفساد، وأخيرًا أزمة وباء كورونا، وأوضح أنه في حالة وصولهم للحكم سيصدرون قرارات بغلق صندوق الأصول الذي ابتدعه أردوغان.
أما عضو اللجنة التأسيسية لحزب المستقبل الخبير الاقتصادي سرقان أوزجان، فقد أوضح أنه لا يمكن النظر للأزمة الاقتصادية بشكل منفصل عن خيارات النظام السياسي، مشددًا على أنه من غير الممكن فعل أي شيء في ظل غياب الأمن وغياب الديمقراطية.
ويحمل صندوق الثروة السيادي صلاحية بيع الأسهم للخارج بدون الالتزام بقواعد الخصخصة المعروفة.
–
