أنقرة (زمان التركية) – عاودت السلطات التركية اعتقال 60 محاميا عقب إخلاء سبيلهم في إطار استهداف المدافعين عن المنتمين إلى حركة الخدمة.
ومن جانبه استنكر النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وعضو لجنة مراقبة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، هذا الإجراء التعسفي.
لا يشبعون من الاعتقالات
وعبر تويتر نشر جرجرلي أوغلو تغريدة أعلن خلالها معاودة السلطات التركية اعتقال المحامين الذين سبق وأن تم إخلاء سبيلهم مع إخضاعهم للرقابة القضائية قائلا: “السلطات لا تشبع من الاعتقالات. عاودوا اعتقال 60 محاميا بعد إخلاء سبيلهم مع اخضاعهم للرقابة القضائية وذلك على خلفية الطعن الذي تقدمت به النيابة وقاموا بحبسهم”.
أضاف “إن كنت معارضا للظلم فإنك ستصبح مستهدفا من الظالم أيا ما كان التيار الذي تنتمي له. نطالب بالعدالة”.
هذا وتتهم السلطات التركية المحاميين بتولي الدفاع عن المعتقلين المنتمين إلى حركة الخدمة، كما تصنف النيابة عدم تلقي المحامين نفقات من بعض المتهمين ومحاولتهم إقناع الراغبين بالانتفاع من بند الندم عن العدول عن قرارهم كجريمة.
ومن اللافت أن النيابة ذكرت اتهام المحامين للسلطات بممارسة التعذيب على موكليهم ضمن الاتهامات الموجهة إليهم.
وعقب الانقلاب الذي وقع قبل أربع سنوات نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف تعسفيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسؤلية تدبير الانقلاب العسكري بينما تنفي الحركة التهمة التي لا توجد أدلة مادية عليها ولم تقتنع بها أغلب حكومات العالم.
وبحسب آخر الإحصائيات بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين ما يقرب من 400.000 فرد، اعتقل منهم 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558. أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و5.335 محافظًا وإداريًّا تمت إقالتهم، و33.417 شرطيًّا تم فصلهم، و4.463 قاضيًا ومدعيًّا عامًا تم عزلهم، و16.409 طلاب عسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية. بالإضافة إلى 8.573 أكاديميًا في الجامعات المختلفة و55.288 مدرسًا ومديرًا إداريًّا في وزارة التعليم، و7.220 في وزارة العدل، و7.249 طبيبًا وموظفًا في وزارة الصحة، و3.330 إمامًا وواعظًا في إدارة الشؤون الدينية.
–
