إسطنبول (زمان التركية) – سلط اتحاد منصات ضحايا مراسيم حالة الطوارئ في تركيا الضوء على العمليات الأمنية التي تشنها حكومة حزب العدالة والتنمية على المعارضة المجتمعية، مطالبًا بوقف عمليات “مطاردة الساحرات” ومحذرا من استمرار إجراءات حالة الطواارئ رغم إلغائها.
جاء ذلك تعليقا على صدور قرارات باعتقال 82 شخصًا في 7 مقاطعات أغلبهم ينتمون إلى حزب الشعوب الديموقراطي على خلفية “احتجاجات كوباني” في عام 2014″.
الاتحاد قال في بيانه: “يجب وقف عمليات مطاردة الساحرات. يجب إطلاق سراح جميع المعارضين المعتقلين دون محاكمات فورًا ومن بينهم قيادات حزب الشعوب الديمقراطية الكردي”.
الاتحاد أكد أن حالة الطوارئ ألغيت في البلاد بشكل صوري، ولكنها لا تزال سارية، وشدد على أن الهدف من الاعتقالات الأخيرة في صفوف الحزب الكردي هو دهس وقمع الأحزاب السياسية جميعا.
وذكر أن هذه الحملات الأمنية هدفها التستر على سياساته الخاطئة التي يمارسها في جميع القطاعات من التعليم إلى الصحة ومن السياسة الداخلية إلى السياسة الخارجية.
وقال البيان: “إن تحالف حزب العدالة والتنمية والحركة القومية يحاول شغل الرأي العام عن أزماته الاقتصادية والسياسية التي أوقع البلاد فيها، من خلال مهاجمة المعارضة. حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد بعد محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، ألغيت بشكل صوري، ولكنها في الحقيقة لا تزال مستمرة”.
وشدد على أن تركيا ابتعدت كثيرًا عن كونها دولة قانون، قائلًا: “لقد قدمنا أدلة مادية وواضحة على أن تركيا ابتعدت تمامًا عن كونها دولة قانون، وأنها تحولت إلى دولة لم يعد لأحد أمان أو ضمان قانوني في ظلها”.
وضحايا مراسيم الطوارئ هم الآلاف من الأشخاص الذين تعرضوا للفصل من العمل أو الاعتقال، خلال تطبيق حالة الطوارئ في تركيا عقب انقلاب يوليو 2016، والتي استمرت لعامين، بزعم مشاركتهم في الانقلاب.
–
