أنقرة (زمان التركية) – أورد صحفي تركي معلومات عن تضيقات تفرضها السلطات السعودية على الحوالات المالية إلى تركيا، في إطار تقليص حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وخلال مقاله بصحيفة “دنيا” التركية المختصة في الشؤون الاقتصادية زعم الكاتب الصحفي، كريم أولكر، أن السلطات السعودية تراقب الأشخاص الذين يجرون حوالات نقدية إلى تركيا، وذلك عقب تسرب معلومات عن قرب حظر دخول المنتجات التركية إلى أسواقها.
وتنعكس الأزمات السياسية بين تركيا وعدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على العلاقات الاقتصادية أيضا.
وفي مقال بعنوان “السعوديون يلاحقون أصحاب الحوالات النقدية إلى تركيا”، ذكر أولكر أن إجراء رفع الضرائب، الذي بدأت الأردن بفرضه على بعض المنتجات التركية، امتد إلى السعودية، ومن ثم إلى المغرب العربي.
وتطرق أولكر أيضا إلى ممارسة السلطات السعودية ضغوطا على الشركات المحلية خلال السنوات الأخيرة لمنعها من استيراد السلع التركية.
وأضاف أولكر أن الرياض تشدد الرقابة على حركة الأموال المرسلة إلى تركيا أيضًا، وأضاف قائلا: “تشير المعلومات الواردة إلي مراقبة وزارة الخارجية السعودية وإدارة الاستخبارات السعودية حركة الأموال عن كثب، حيث لا يُسمح للمواطن السعودي بإجراء حوالات نقدية إلى تركيا بقيمة مئة ألف دولار أو أكثر. ومؤخرا بدأ رجال الأعمال السعوديين يعملون على حل هذه المشكلة عبر تحويلات من المدن الأوروبية وخصوصا لندن”.
وزعمت صحيفة “جمهوريت” التركية أن المملكة العربية السعودية حظرت دخول المنتجات التركية إلى أسواقها، بداية من أكتوبر المقبل.
وزعمت الصحيفة ان الحكومة السعودية حصلت من المستوردين على إقرار بعدم استيراد سلع تركية، وتم تحذيرهم من العقوبات.
ووفق جمهوريت تحول الحظر المستتر إلى حظر رسمي، حيث تشير التصريحات إلى عدم سماح السلطات السعودية للمنتجات المصنوعة في تركيا الدخول إلى أسواقها اعتبارا من شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم أي بعد ثلاثة أيام من الآن.
ويبلغ حجم الصادرات التركية إلى السعودية يقدر بنحو 3.3 مليارات دولار سنويا، مشيرة إلى احتمالية اتخاذ كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة إجراء مشابهًا.
وتحتل السعودية المرتبة الـ13 ضمن أكثر الدول المستوردة من تركيا.
وتوترت العلاقات بين البلدين بفعل سياسة تركيا تجاه الخليج والعمليات العسكرية التي نفذتها في سوريا وكذلك قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.
وعصف التوتر السياسي بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وخلال العامين الأخيرين استمر تطبيق الحظر التجاري بشكل مستتر، فعلى سبيل المثال رفعت السعودية ضريبة القيمة المضافة على المنتجات التركية من 5 إلى 15 في المئة، وبدأت المنتجات التركية تحظى بمعاملة سيئة بالجمارك وأسفر إبقاء المنتجات كالخضروات والفاكهة داخل الجمارك لفترة من الوقت عن مشاكل فعلية.
وتعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المدن الواقعة جنوب شرق تركيا كمدن هاتاي وغازي عنتاب ودياربكر، هي الأكثر تخوفا من توقف الصادرات.
ويؤكد الموردون أن المشكلة تتفاقم غير أن السلطات التركية لم تتخذ أية إجراءات لحلها، مؤكدين أن اتحاد الموردين الأتراك استنكر الوضع من خلال بيان، غير أنه لم يتمكن من شرح المشكلة بالقدر الكافي.
ويوضح الموردون الأتراك أن المشكلة سياسية ولا حل لها على المدى القصير، غير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تقوم بتوظيف الآلاف من العمالة، تنتظر من السلطات أن يتم بحث كيفية تجاوز هذه الأزمة والبحث عن حل لها.
–
