أنقرة (زمان التركية)ـ رفضت المحكمة الدستورية في تركيا طلب حزب الشعب الجمهوري الذي يمثل المعارضة، إلغاء القانون الذي يسمح بإنشاء نقابات محاماة تعددية، والذي وصفه معارضون بأنه يفتح الباب أمام انقسام المحامين وتكوين نقابات عرقية وحزبية.
ويأتي قرار المحكمة بعد يوم من اقتراح دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية حل المحكمة الدستورية وهجومه عليها بسبب الأحكام التي تصدرها بـ “انتهاك حقوق المعتقلين”، وطلب حل المحكمة يأتي بعدما تعرضت مؤخرا لانتقاد وزير الداخلية سليمان صويلو بسبب قرارها رفع الحظر المفروض على الاحتجاجت في الطرق العامة بين المدن.
الجمعية المحكمة الدستورية رفضت اليوم الخميس طلب حزب الشعب الجمهوري إلغاء إنفاذ القانون رقم 7249 “تعديل قانون المحاماة وبعض القوانين” ، الذي مهد الطريق لأنشاء نقابات محامين جديدة في المحافظات التي يعمل بها أكثر من 5 آلاف محام.
وقال حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة إن القانون مخالف للدستور.
ورفضت المحكمة الطلب بأغلبية الأصوات، وقالت إنها ستعلن مبرراتها في وقت لاحق.
وأقر البرلمان التعديلات على قانون المحاماة في يوليو الماضي بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية.
ومرر البرلمان القانون الذي يرفضه قطاع كبير من المحامين، تزامنا مع قرار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، الذي جذب أنظار العالم إليه.
وحذر معارضون في وقت سابق من أن القانون سيحدث انقساما في صفوف نقابات المحاماة، ويفتح الباب أمام تشكيل نقابات محاماة عرقية.
وتقول المعارضة إن قانون التعددية النقابية يريد حزب العدالة والتنمية من وراءه إنشاء نقابات منحازة للحزب الحاكم وعلى رأسها نقابات المحامين.
والشهر الماضي جمع خمسة محامون ما يكفي من التوقيعات لإنشاء فرع آخر لنقابة المحامين في إسطنبول، وقدموا الطلب إلى نقابة المحامين.
وقدم المحاميين: نجاتي جيلان، ونيازي باكسوي، وكافيت تاتلي، وشنغول كارسلي ألفي توقيع على عريضة يطالبون فيها بإنشاء نقابة ثانية للمحامين.
أدلى شنجول كارس عضو اللجنة التأسيسية للنقابة في 24 سبتمبر بتصريح أمام نقابة المحامين التركية، قال فيه “نتوقع الحصول على التفويض اللازم من نقابة المحامين في تركيا لإنشاء كيان قانوني حيث اكتسب طلبنا صفة قانونية”.
وتقول المعارضة إن القانون يريد حزب العدالة والتنمية من وراءه إنشاء نقابات محامين منحازة للحزب الحاكم.
–
