أنقرة (زمان التركية) – شن رئيس حزب المستقبل في تركي، أحمد داود أوغلو، هجوما على زعيم حزب الحركة القومية، على خلفية مطالبته بإعادة هيكلة المحكمة الدستورية.
داود أوغلو قال خلال مشاركته عبر الفيديو بمؤتمر حزبه في مدينة غازي عنتاب، يوم أمس الأحد: “إنهم يعرفون شيئا واحدا وهو الغلق. غلق تركيا على نفسها.. إغلاق الجامعات ونقابات المحامين واتحاد الأطباء. لا يطيقون المحكمة الدستورية بسبب القرارات الديمقراطية التي تصدرها. المحكمة الدستورية ليست هيئة إدارية حكومية، وإنما هي هيئة قضائية”.
أضاف رئيس حزب المستقبل: “أزمة الديمقراطية تزداد عمقًا كل يوم. لم تعد هناك إمكانية لوجود نظام ديمقراطي من الناحية العملية والقانونية في بلادنا، بسبب النظام الرئاسي. سنتجه نحو المزيد من التراجع كل يوم طالما ظلت حكومة التحالف هذه في السلطة”.
وأوضح داود أوغلو أن الأزمة ليست في المحكمة الدستورية نفسها، وإنما في عقلية قادة التحالف الحاكم الرافضة والمعارضة للديمقراطية، قائلًا: “تخلوا عن موقفكم الرافض للقانون. إنهم يعرفون شيئا واحدا وهو الغلق. غلق تركيا على نفسها، والجامعات، ونقابات المحامين، واتحاد الأطباء”.
وكان بهجلي دعا إلى غلق اتحاد أطباء تركيا، بسبب تشكيكه في بيانات وزارة الصحة حول فيروس كورونا.
وأكد داود أوغلو أن “نظام حزب العدالة والتنمية أصبح عبئًا على الدولة التركية ولم يعد لديه أي معايير أو قيم ديمقراطية. النظام الذي أسسه هذا التحالف بات عاجزا عن إدارة تركيا”.
ويأتي طرح بهجلي المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا بحرية تنظيم مسيرات في الطرق العامة بين المدن، في رفع لحظر سابق، الأمر الذي أغضب كذلك وزير الداخلية سليمان صويلو حيث هاجم المحكمة ورئيسها.
ويشير مقترح بهجلي وهجوم صويلو إلى عزم الرئيس رجب أردوغان التخلص من المحكمة الدستورية باعتبارها عائقا أمام بسط نفوذه على الدولة وكل أجهزتها.
وفي السياق ذاته انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، خلال مؤتمر حزبه في ولاية جوروم أمس الأحد، دعوات إعادة هيكلة المحكمة الدستورية، والانتقاد والتهديد الموجه إلى رئيسها.
باباجان قال مهاجما رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي على خلفية مطالبته بإعادة هيكلة المحكة الدستورية: “بعض من يهاجمون المحكمة الدستورية اليوم أغلقت أحزابهم في أيام الوصاية العسكرية، ودهست حريات معتقداتهم تحت الأقدام، وذلك بسبب عدم استقلالية وحياد المحكمة الدستورية”.
باباجان أضاف: “شريك النظام الحاكم، طالب قبل أيام بإعادة هيكلة المحكمة الدستورية والمؤسسات المتبقية من النظام البرلماني القديم لكي تتلائم مع النظام الرئاسي الجديد الذي انتقلت تركيا إليه في عام 2018، الأمر الذي أعلن رئيس الجمهورية دعمه لهذا الطلب. إنهم يريدون من المحكمة الدستورية أن تصدر قرارات مفصلة”.
