أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات التركية 17 شخصًا بسبب امتلاكهم في وقت سابق حسابًا في بنك “آسيا”، وذلك على الرغم من أن البنك كان يعمل بشكل قانوني قبل إغلاقه.
نيابة أنقرة أصدرت صباح اليوم الأربعاء قرارًا باعتقال 17 شخصًا، ثلاثة منهم موظفين، واثنان متقاعدان، والبقية سبق أن تعرضوا للفصل التعسفي من العمل بموجب قرارات حالة الطوارئ التي أصدرها الرئيس رجب طيب أردوغان.
يذكر أن الاعتقالات الجماعية بتهمة امتلاك حساب في بنك آسيا تتواصل دون انقطاع منذ الانقلاب الفاشل في عام 2016.
وكان بنك آسيا مملوكا لرجال أعمال على صلة بحركة الخدمة ويعمل ضمن القانون المعمول به في تركيا منذ افتتاحه في 24 أكتوبر 1996 بمشاركة مجموعة كبيرة من المسؤولين الحكوميين والسياسيين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان.
وتعتبر السلطات حيازة حساب في بنك آسيا دليلاً على صلة صاحب الحساب بحركة الخدمة التي يُزعم أنها من تقف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة من دون أي دليل مادي على ذلك.
–
