إنقرة (زمان التركية) – هاجمت وزارة الخارجية التركية المجلس الأوروبي، واتهمته بالازدواجية والانحياز وعدم الموضوعية، بعد مطالبته تركيا بإصلاح عدة ملفات أبرزها النظام القضائي وتفعيل سيادة دولة القانون، والفصل بين السلطات والسماح بحرية التعبير والصحافة.
الخارجية التركية قالت تعليقا على تقرير استراتيجية التوسيع 2020، الذي يؤكد تراجع تركيا في مختلف المجالات وابتعادها عن معايير الانضمام للاتحاد الأوروبي: “تقرير المجلس عن تركيا لهذا العام، يعكس أنهم تسيطر عليهم أحكام مسبقة، وفكرهم غير البناء، ويستخدمون معايير مزدوجة”.
تقرير المجلس الأوروبي ناقش وضع الدول المرشحة والمرشحة المحتملة لعضوية الاتحاد الأوروبي بما في ذلك تركيا.
الخارجية التركية هاجمت التقرير واعتبرت أنه يحتوي على أحكام مسبقة وبعيد تمامًا عن الأفكار البناءة ويعكس ازدواجية معايير الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن التقرير تجنب الحديث عن عدم وفاء الاتحاد الأوروبي بالتزاماته ومسؤولياته.
وقالت الخارجية التركية في بيانها: “التقرير ظالم وغير متزن فيما يتعلق بنظام الحكم لدينا، والانتخابات، والحقوق الأساسية، وبعض القرارات القضائية، والقرارات الإدارية، والتدابير المتخذة من أجل مكافحة الإرهاب، وسياساتنا الاقتصادية والأمنية وسياساتنا الخارجية”.
البيان دافع عن أن: “تركيا لم تبتعد عن الاتحاد الأوروبي، ومرتبطة بمفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي، بالرغم من مساعي بعض الجهات لإبعادها”.
كما شدد البيان التركي على أن الجزء الخاص بالأزمات المشتعلة مع الجارة اليونانية فيما يتعلق بشرق المتوسط وبحر إيجه وأزمة قبرص، استند فيها التقرير إلى تقارير وآراء اليونان فقط، قائلًا: “تركيا لا تطمع في حقوق أحد، وستستمر بكل إصرار وعزم على حماية حقوق أتراك قبرص وحقوقها”.
وأشار البيان إلى أن التقرير لا يتطرق إلى تهديدات الجماعات الإرهابية لدولة تركيا مثل داعش وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردي وحركة الخدمة، زاعمًا أن اللغة المستخدمة في هذا الجزء تحديدًا لا يهدف لشيء سوى إسعاد وإرضاء التيار الراديكالي المعارض لتركيا والاتحاد الأوروبي في تركيا.
وكان التقرير أكد على حق تركيا في مكافحة أنشطة الإرهاب التي ينفذها حزب، لكن من دون الإخلال بمعايير حقوق الإنسان.
–
