أنقرة (زمان التركية)ــ في مثل هذا اليوم في تمام الساعة 10:04 صباح 10 أكتوبر 2015 شن تنظيم داعش الإرهابي هجومين انتحاريين خلال “لقاء السلام” الذي أقيم أمام محطة قطار أنقرة بدعوة من الحزب السياسي الكردي والنقابات العمالية.
أسفر الهجوم عن مصرع 103 مواطنين، معظمهم من الأكراد، من بينهم 69 شخصا لقوا حتفهم على الفور عقب الهجوم، وإصابة أكثر من 500 آخرين.
وأقيم اليوم السبت فاعلية في العاصمة أنقرة لإحياء الذكرى الخامسة للهجوم، بمشاركة نواب من حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي.
بسبب إجراءات كورونا، اجتمعت مجموعة بقيادة بعض المنظمات غير الحكومية أمام محطة مترو أولوس.
ورفع المشاركون لافتة كتب عليها “لن ننسى مجزرة العاشر من أكتوبر” وصورا لمن فقدوا أرواحهم في الهجوم الإرهابي.
تمت قراءة أسماء الذين فقدوا حياتهم في الهجوم واحدًا تلو الآخر، وظل الصمت لحظة.
ويتجدد الحزن في تركيا للعام الخامس على التوالي بينما لا تصد أحاكم ضد الجناة، وشهد الشهر الماضي عقد جلسة محاكمة “مذبحة أنقرة”، لكن السلطات امتنعت عن إمداد هيئة المحكمة بالمعلومات والوثائق المطلوبة.
وخلال الجلسة السادسة في 20 سبتمبر الماضي سألت المحكمة ولاية إسطنبول عما إن كان أمير داعش في تركيا، إلهامي بالي، عضوا في جمعيتي “الخير” و”أنصار” المقربتين للحكومة.
ولاية إسطنبول لم تجب عن سؤال المحكمة هذا، واكتفت بتوضيح أنها أجرت تحقيقا حول ما إن كان بالي على اتصال بحركة الخدمة أم لا، مشيرة إلى أن تحقيقاتها كشفت أنه لا علاقة لبالي بحركة الخدمة.
وكشفت صحيفة بيرجون التركية اليسارية أن مديرية الأمن العام وقيادة قوات الدرك ومحكمتا غازي عنتاب وكيليس ووزارة الداخلية امتنعوا مرة أخرى عن إرسال الوثائق والمعلومات التي بحوزتهم.
كانت المحكمة أرسلت مذكرة للجهات المعنية للحصول على الصور التي تم استخدامها في أعمال رصد أعضاء تنظيم داعش الإرهابي، غير أن رئاسة وحدة الجرائم بمديرية الأمن العام ورئاسة وحدة الجرائم بقيادة قوات الدرك أبلغت المحكمة أنه لا توجد صور تم استخدامه في أعمال الرصد.
وكذلك طلبت المحكمة من الدائرة الثانية للمحكمة الجنائية في غازي عنتاب تقديم جميع التسجيلات الصوتية للاتصالات المسجلة التي أجراها المتهمان إلهامي بالي ودنيز بويوك شلبي ونموذج الملف كاملا.
وطالبت المحكمة أيضا نيابة كيليس بتقديم التسجيلات الصوتية للمتهم إلهامي بالي، غير أن كليهما امتنعتا عن إرسال الملف والتسجيلات الصوتية.
وسألت المحكمة لجنة التحقيق في الجرائم المالية عما إن كانت قد أجرت تحقيقات بشأن أملاك العائلات على خلفية حركة نقل الأموال التي نفذها المتهمون الفارون بين غازي عنتاب التركية وسوريا وبلغت قيمتها 50 -60 ألف دولار، غير أن المحكمة لم تتلقَّ ردا على سؤالها هذا أيضًا.
وفي تصريح قبل انعقاد الجلسة أفاد المحامي، مراد كمال جوندوز، أن مراسلات المحكمة تتلقى ردودا سلبية من مديريات الأمن والنيابات العامة، وأن الدعوى القضائية لا تشهد أي تقدم لامتناع الجهات المعنية عن إرسال الوثائق والمعلومات التي بحوزتها، واستدرك قائلا: “مهما كان لن نتوقف أبدا عن الإلحاح للحصول على الوثائق والمعلومات التي تشكل أهمية كبيرة من حيث مسار الدعوى القضائية”.
–
