ديار بكر (زمان التركية) – ركز رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، في مؤتمر حزبه الأول بولاية ديار بكر ذات الغالبية الكردية، على عزل رؤساء البلديات.
باباجان انتقد بشدة عزل 48 من رؤساء البلديات المنتخبين والمنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي حتى الآن.
قال رئيس حزب الديموقراطية والتقدم: “للأسف، إرادة الشعب، وحق الترشح والانتخاب الآن تحت الأقدام. نحن نرى بوضوح أن سياسة العزل التي يتبعها النظام هي معاقبة المواطنين. لا يستطيع أحد أن يغتصب أصوات المواطنين. احترام الانتخابات ونتائجها أساس الديمقراطية”.
كما أكد باباجان أن اعتقال أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي على خلفية أحداث كوباني في 2014 لا يمكن قبوله بأي شكل، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة تكشف أن النظام الحاكم يسيطر على ملفات القضاء ويحركها وقتما شاء لابتزاز المعارضين والضغط عليهم.
وشدد باباجان على أنهم لن يتركوا الشعب يقع بين مطرقة ظلم النظام وضغط التنظيمات الإرهابية.
وكان حزب الشعوب الديموقراطي قال في تقرير إن وزارة الداخلية فصلت رؤساء 81 في المئة من البلديات التي فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي في 31 مارس العام الماضي ووضعتها تحت تصرف الحكومة من خلال تعيين الوصاة عليها.
وأفاد الحزب الكلادي أن البلديات تحت إدارة الوصاة باتت عنوانا لممارسات الفساد والمحسوبية.
وكان الرئيس رجب أردوغان هدد قبل الانتخابات البلدية حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بفرض الوصاية على البلديات التي سيفوز بها أعضاء في الانتخابات المحلية الأخيرة، وحتى مارس/ آذار 2020 تموز عزل 47 رئيس بلدية منتمي للحزب الكردي، خلال عام واحد فقط.
وفي يونيو/ حزيران الماضي انتقدت لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، عمليات عزل رؤساء البلديات في جنوب شرق تركيا وتعيين وصاة بدلًا منهم، وقالت إن ذلك مخالف لمعايير ومبادئ الديمقراطية.
اللجنة دعت الحكومة التركية لإلغاء قرارات عزل رؤساء البلديات والرجوع عنها، مشيرة أن تداعيات حالة الطوارئ لا تزال مستمرة بالرغم من انتهائها.
وبعد انتخابات المحليات التي أجريت في 31 مارس 2019 أطلقت وزارة الداخلية في أغسطس العام الماضي، حملة لإقالة رؤساء البلديات الكردية المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي بدأتها من من ديار بكر وماردين وفان، وتعيين وصاة منتمين لحزب العدالة والتنمية، في تكرار لنفس الإجراءات التي تم اتخاذها بعد انقلاب عام 2016.
وخلال الانتخابات المحليات الأخيرة تمكن أعضاء الحزب الكردي من الفوز بـ 65 بلدية، إلا أنه لم تمر 6 أشهر عليهم في المنصب حتى فرضت وزارة الداخلية الوصاية على 40 بلدية وعزل 7 بقرارات قضائية، وتم اعتقال 19 من هؤلاء، وفق ما كشف سليمان صويلو وزير الداخلية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
–
