أنقرة (زمان التركية) – تسبب تعليق لأحد أعضاء المحكمة الدستورية، تزامنا مع رفض محكمة محلية قرارًا لها بإعادة محاكمة نائب معارض في إشعال المناوشات مجددا بين المحكمة الدستورية ووزارة الداخلية.
ومع رفض محكمة محلية لقرار المحكمة الدستورية بشأن إعادة محاكمة النائب البرلماني أنيس بربر أوغلو الذي تم إسقاط عضوية البرلمان عنه وحبسه، نشر عضو المحكمة الدستورية أنجين يلدريم تغريدة تضمنت صورة لمينى المحكمة الدستورية مضاء ليلا، مع تعليق “المصابيح مضاءة”.
الخطوة أعادت للأذهان المقولة الشهيرة “مصابيح قيادة الأركان العامة لم تنطفئ حتى الصباح” التي كانت تستخدم قديمًا للدلالة على أن الجيش يستعد للانقلاب على الحكومة.
AYM hakiminin twitine karşılık Süleyman Soylu’nun içişleri bakanlığına attırdığı twit.
Ortada hukuk da devlet de kalmadı, derken tam da bunları kast ediyorum.
“Kabile devleti” veya “mafya devleti” demek anlamsız.
Onlar bile bazı vasıflar taşıyor. pic.twitter.com/CHbvBVWVYK— Said Sefa (@sefa_said) October 13, 2020
وجاء الرد سريعا من قبل وزارة الداخلية حيث نشرت صورة يظهر فيها مبنى الوزارة أيضا مضاء مع التعليق على الصورة بالقول: ” مصابيحنا لا تنطفئ أبدًا”.
Işıklarımız hiç sönmüyor. pic.twitter.com/q8k5S1uMYm
— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 13, 2020
وبعدما تعرض أنجين يلدريم لردود فعل مستنكرة من عدد من الشخصيات السياسية بسبب تلميحه لمحاولة انقلابية، بادر إلى حذف التغريدة المشار إليها وعلق قائلا: “تم تناول التغريدة المنشورة على حسابي الشخصي بموقع تويتر بشكل تجاوز المغزى المقصود منها، وأشعر بحزن شديد لهذا. هدفي من التغريدة كان التأكيد على كون المحكمة الدستورية العليا رمزًا للضوء القانوني، ولم أقصد أبدا الكيانات والوسائل والمحاولات غير الديمقراطية”.
المحكمة الدستورية: لا يعنينا
واليوم أصدرت المحكمة الدستورية بيانا علقت خلاله على الجدل المثار بسبب التغريدة، حيث ذكرت المحكمة الدستورية في بيانها أن المنشورات التي تتم عبر الحسابات الشخصية لأعضائها لا تعبر عن الرؤية المؤسسية للمحكمة الدستورية قائلة: “المحكمة الدستورية ترفض شتى المحاولات المنافية للنظام الدستوري وتدعم دولة القانون والديمقراطية مثلما أوضحنا في البيان الصحفي الصادر ليلة الخامس عشر من يوليو/ تموز عام 2016”.
وتوقع محللون أن تقدم السلطة السياسية الحاكمة بقيادة الرئيس أردوغان على إعادة هيكلة المحكمة الدستورية من خلال وزير الداخلية سليمان صويلو، وأنها ستستغل هذه الفرصة للدعاية بأن المحكمة الدستورية متبقية من أيام “الوصاية العسكرية” ويجب حلها أو إعادة هيكلتها.
بل لم يستبعد بعض رواد الإعلام الاجتماعي أن تكون الأزمة مدروسة ومتعمدة، وأن عضو المحكمة الدستورية يلدريم مرر الكرة إلى وزير الداخلية صويلو وإدارة أردوغان ليقوما بتسديدها إلى مرمى المحكمة.
يأتي ذلك بعد أن تعرضت المحكمة الدستورية الشهر الماضي لهجوم من وزير الداخلية سليمان صويلو وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي.
دولت بهجلي كان قد قال في بيان: “يجب إعادة هيكلة المحكمة الدستورية كليًا، وفقًا لطبيعة الحكومة الجديدة (النظام الرئاسي)”.
أضاف بهجلي: “يجب أن تتخلص الحكومة الجديدة من كافة أذيال النظام البرلماني، وجميع شبكاته، وعوائقه”.
وجاء طرح بهجلي بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا بحرية تنظيم مسيرات في الطرق العامة بين المدن، في رفع لحظر سابق، الأمر الذي أغضب من قبله وزير الداخلية سليمان صويلو حيث هاجم المحكمة الدستورية ورئيسها زهدي أرسلان.
وزير الداخلية سليمان صويلو انتقد القرار، وقال موجها الحديث لرئيس المحكمة الدستورية زهدي أرسلان: “المحكمة الدستورية تصدر القرار. أقولها من هنا لرئيس المحكمة الدستورية. طالما أننا دولة حرة، والسير في الشوارع الرئيسية والطرقات آمن فلا داعي لأن تصطحب معك قوات أمن معك لتقوم بحراستك. ما رأيك في أن تذهب إلى العمل بالدراجة؟ أقولها لرئيس المحكمة الدستورية، أنا مستعد للذهاب للعمل بسيارتي بمفردي، ماذا عنك؟”.
واعتبر مراقبون آنذاك تصريحات وزير الداخلية تهديدًا موجهًا إلى المحكمة الدستورية التي ألغت القانون الذي يحظر المسيرات على الطرق السريعة لمخالفته الحقوق والحريات المضمونة دستوريًّا، على غرار التهديد الذي وجهه أردوغان في عام 2015 إلى المحكمة نفسها بعد قرارها بالإفراج عن رئيس تحرير صحيفة جمهوريت آنذاك جان دوندار، حيث قال: “لا أعترف بقرارات المحكمة الدستورية ولا أحترمها”.
–
