أنقرة (زمان التركية)ــ انتقد أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق، البروفيسور آدم سوزير، رفض محكمة جنايات إسطنبول تطبيق قرار المحكمة الدستورية بإلغاء الأحكام الصادرة بحق السياسي المعارض أنس بربرأوغلو، واصفًا القضية بأنها “سلسلة من الغرابات”.
البروفيسور آدم سوزير أكد أن المحكمة الفرعية لا يمكنها بأي حال من الأحوال عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية أو حتى التعليق على قرارها.
وأيد سوزير قرار المحكمة الدستورية الذي أوضح وجود انتهاك لحقوق بربر، مشيرًا إلى أن المادة 50 من القانون رقم 6216 تنص على وجوب إعادة المحاكمة وإلغاء انتهاك الحق الذي حدث في القرار السابق.
وأوضح أنه بعد قرار المحكمة الدستورية يمكنه أن يواصل أنيس بربر مهامه البرلمانية، ويكتسب حصانته مرة أخرى.
يذكر أن بربر أوغلو متهم بتسريب التسجيلات المصورة التي كشفت حمل شاحنات المخابرات التركية أسلحة إلى سوريا في عام 2014.
المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات إسطنبول، ضد عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض أنس بربر أوغلو بالسجن 5 سنوات و10 أشهر، بعد إسقاط العضوية البرلمانية عنه، وقالت إنه يجب إعادة محاكمته، واعتبرت أنه تم انتهاك حقوقه المكتسبة والمضمونة بالدستور.
لكن محكمة جنايات إسطنبول رفضت تطبيق قرار المحكمة الدستورية، بزعم أن القرار لا ينص على إعادة المحاكمة وأنه مجرد إعادة نظر في ملاءمة القرار.
وكانت المحكمة الدستورية عقدت اجتماعا عاجلا أمس لأعضاء هئيتها على خلفية رفض قرارها لكن لم تعرض نتائج الاجتماع حتى الآن.
ومؤخرًا وجه المجلس الأوروبي انتقادات حادة إلى تركيا فيما يتعلق بالمعايير الديموقراطية وسيادة القانون، معتبرا أن الوضع لم يتغير في تركيا وكأن حالة الطوارئ مستمرة.
وأكد المجلس الأوروبي في تقريره “استراتيجية التوسع 2020” أن تركيا تسجل تراجعا في العديد من الملفات، على رأسها حرية الصحافة وحرية التعبير واستقلال القضاء وسيادة القانون والحقوق الأساسية والديمقراطية والإصلاحات، على عكس المطلوب منها لاستناف مفاوضات الانضمام للاتحاد.
–
