إسطنبول (زمان التركية) – بدأ قطاع العقارات في تركيا يواجه أزمة حادة منذ توقف المبيعات بنظام التمويل العقاري، مع انتهاء الشروط المقدمة لأنظمة التمويل العقاري، لتعود المبيعات إلى حالة من الانتكاسة بعدما شهدت انتعاشة طفيفة عن طريق الحزم التشجيعية خلال فترة وباء كورونا.
وبحسب التقارير، فقد تراجعت العقارات الجديدة المباعة بنظام الرهن العقاري والتمويل خلال 3 أشهر إلى أقل من 100 ألف وحدة، بينما سجلت السجلات الرسمية للدولة مبيعات لوحدات وعقارات مستعملة بعدد 212 ألف وحدة، خلال الفترة نفسها.
الكاتب الصحفي علاء الدين أكتاش أوضح في تقريره بجريدة “دنيا” المتخصصة في الاقتصاد، أن التمويلات التي كان الغرض منها التشجيع على شراء العقارات لم تحقق زيادة في المبيعات، مشيرًا إلى أن 96 ألف مواطن حصلوا على تمويلات عقارية واشتروا بها عقارات بالفعل سواء جديدة أو قديمة.
وأشار أكتاش إلى أن هذه التمويلات والقروض لم تحقق مساهمة مباشرة للاقتصاد التركي، غير أنها ذهبت إلى جيوب الآلاف، وحققت تراجعًا في فائض العقارات، مؤكدًا أنها لم تحقق أيضًا دعمًا للاقتصاد التركي، ولم توفر فرص عمل جديدة، ولم تزد من الإنتاجية.
