أنقرة (زمان التركية) –هاجمت رئيسة حزب الخير في تركيا، ميرال أكشينار، التحالف الحاكم وقالت إنهم يوهمون الشعب باكتشافات الغاز، وتحقيق النمو الاقتصادي، بينما يبحث المواطن في الوقت الحالي عن رغيف الخبز ويتضرر من ارتفاع سعر صرف الدولار.
جاء ذلك في كلمتها خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب الخير في مجلس الأمة.
وذكرت أكشينار أن إطلاق رئيس حزب الحركة القومية لحملة الخبز المعلق التضامنية في ظل حديث وزير المالية بيرات ألبيراق عن نمو الاقتصاد التركي يعني أن أحد الطرفين يسوقان أكاذيب، مفيدة أن الأكاذيب لم تعد تنطلي على المواطنين لكونهم أصبحوا يعايشون تلك الأكذوبة، على حد قولها.
ووجهت أكشينار انتقادات عنيفة لمقترح موازنة عام 2021 الذي حمل توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، قائلة: “هذه الموازنة هي الموازنة الأكثر انفصالا عن الواقع من بين كل الموازنات التي تم طرحها حتى يومنا هذا. هذه الموازنة توضح أن هذا العام سيكون قاسيا على المواطن، بينما ستواصل السلطة التي تطالب المواطن بالتحلي بالصبر حياة الرفاهية التي تنعم بها”.
وتطرقت أكشينار إلى حملة الخبز المعلق التي أطلقها حزب الحركة القومية قائلة: “السلطة الحاكمة توزع الملايين على أنصارها وأقاربها وعندما يتعلق الأمر بالمواطن العاجز عن توفير قوت يومه تقوم بإطلاق حملة الخبز المعلق. يوزعون على المواطن أحلامًا طوباوية مثل اكتشافات الغاز الطبيعي المزعومة لكن الواقع هو حاجة المواطن حتى إلى الخبز”.
والخبز المعلق عادة عثمانية، حيث كان رواد المخبز من المقتدرين يقومون بسداد ثمن رغيفين من الخبز رغم شرائهم رغيفًا واحدًا ويبلغون البائع أن الرغيف الآخر للمحتاجين. ويقوم البائع بوضع الرغيف داخل كيس بلاستيكي وتعليقه كي يأخذ منه غير القادرين على سداد ثمن الخبز.
وارتفع مؤخرا سعر رغيف الخبز في تركيا ما دفع بهجلي إلا إطلاق هذه الحملة التي نالت قدرا كبيرا من السخرية.
واستنكرت أكشنيار أيضا وضع المحكمة الدستورية محط جدل ونقاش تشويه صورتها تمهيدا لإعادة هيكلتها، قائلة: “يناقشون وضع المحكمة الدستورية ويثيرون الجدل بشأنها! دعونا أولا نناقش قضية فيروس كورونا التي يتم إخفاء أبعادها عن الرأي العام والطلاب المتضررين من عدم امتلاك أجهزة حاسب آلي وعزلة تركيا عن العالم والنساء اللاتي يتعرض للعنف والقتل والدولار الذي يقترب من تسجيل ثمان ليرات والشباب العاطل عن العمل والمواطنين العاجزين عن توفير قوت يومهم”.
وذكرت أكشينار أن الحكومة تتجنب مناقشة القضايا التي لن تعود بالنفع عليها، قائلة: “لستم قادرين على مناقشة هموم المواطنين. مشكلتكم ليست مع المحكمة الدستورية بل مع القانون والدستور”.
–
