إسطنبول (زمان التركية) – كشف التقرير الأسبوعي للجنة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي أن قيمة المدوينيات المستحقة على الشركات في تركيا اعتبارًا من 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ارتفعت إلى 132 مليارًا و207 مليون ليرة تركية، بينما كانت الأسبوع السابق 131 مليارًا و322 مليونًا فقط.
وحول توزيع الديون فجاء نصيب البنوك الخاصة المحلية من هذه المستحقات 40 مليار و77 مليون ليرة، بينما بلغت مستحقات البنوك الحكومية 38 مليارًا و461 مليون ليرة، أما البنوك الأجنبية فقد بلغت مستحقاتها 44 مليارًا و669 مليون ليرة.
ويتكهن خبراء الاقتصاد بأن الفترة المقبلة ستشهد إعلان المزيد من الشركات عن عدم قدرتها عن سداد ديونها المجدولة في ظل اضطراب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية.
تواجه شركات تركية تحديات كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد منذ عامين تقريبًا، وما زاد فداحة أوضاعها أزمة وباء فيروس كورونا، فكان الملجأ الأخير أمامها إعادة جدولة مديونياتها في محاولة للهروب من شبح الإفلاس.
بالرغم من اللجوء إلى خيار إعادة جدولة الديون، عبر طلب “تسوية الإفلاس” إلا أن عددا من الشركات أعلن عدم مقدرتهم على سداد المديونيات حتى بعد جدولتها.
شركة “Diriteks” للمنسوجات التي تم تأسيسها عام 1996 ويبلغ رأس مالها 10 مليون و650 ألف ليرة أخطرت منصة الإفصاح العام أنها غير قادرة على سداد ديونها.
وقالت شركة “Diriteks” للمنسوجات التي تنتج البطانيات والسجاد في بيانها: “أكبر ديون شركتنا والذي أعيدت جدولتها في يناير/ كانون الثاني 2020، هو قرض بنك خلق، أصبح بدون سداد منذ 6 أشهر، وبدأت فترة السداد في يونيو/ حزيران 2020، ولكن المحصلة أن مليون و700 ألف ليرة تركية تقريبًا متأخرة عن السداد حتى الآن. وسيبدأ البنك بملاحقة الشركة قانونيًا في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حسب إخطارهم لنا”.
–
