واشنطن (زمان التركية) – تلقى مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون جديد يعتبر انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الصين ضد الأيغور والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية)، ضمن ممارسات الإبادة الجماعية.
عدد من السناتورات بينهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريتش،والسيناتور تيكساس جون كورنين، وسيناتور فلوريدا ماركو روبيو، وسيناتور نيو جيرسي روبيرت مينيديز، شاركوا في إعداد مشروع القانون وطالبوا بتحميل الصين المسؤولية عن القيام بالإبادة الجماعية.
وحسب البيان المنشور حول مشروع القانون، قال السيناتورات: “هذا القانون تم إعداده من أجل بدء حملة دولة بهدف تحميل الصين المسؤولية في ضوء اتفاقية منع ومعاقبة جرائم الإبادة الجامعية الخاصة بالأمم المتحدة، وإلزامها بوقف هذه التصرفات”.
يشار إلى أن تقارير الأمم المتحدة تتحدث عن وجود ما لا يقل عن مليون مواطن أيغوري محتجزين قسرًا داخل معسكرات، تطلق عليها الصين اسم “مراكز التدريب المهني”؛ بينما ترفض الحكومة الصينية الكشف عن أعداد هذه المعسكرات، وعدد الموجودين بداخلها، ومدى تمتع الموجودين بداخلها بحياتهم الاجتماعية.
من جهة أخرى زعم الكاتب الصحفي التركي سدات أرجين أن تركيا تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة على إيجاد حل وسط لن يغضب الصين فيما يخص الأتراك الأيغور.
الكاتب أرجين قال في مقال بصحيفة “حريت”: مدافعا عن استخدام تركيا لغة أكثر نعومة ضد بكين خلال اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العمومية للأمم المتحدة فيما يخص انتهاكات منطقة سنجان الأويغورية “نرى أن تركيا ببيانها هذا في الأمم المتحدة لا تتحرك سويا مع الكتلة الغربية التي تتخذ موقفا قويا للغاية وفي المقابل أعربت مجددا عن مخاوفها وتطلعاتها بشأن الممارسات التي تشهدها منطقة سنجان، لكن التعبير عن المخاوف أقل من النغمة والمحتوى الانتقادي لتصريحات الكتلة الغربية في هذا الصدد”.
وأوضح أرجين أن بيان تركيا الأخير في الأمم المتحدة عكس موقفا انتقاديا بنغمة أكثر اعتدالا بالمقارنة بعام 2019، مفيدا أن تركيا أعربت باستخدام لغة حذرة عن انتقاداتها ومخاوفها بشأن أتراك الأويغور وأن تركيا تعمل على إيجاد حل وسط لن يعارض الصين فيما يخص هذه الأزمة.
–
