إسطنبول (زمان التركية) – أقر القضاء التركي عقوبة السجن أكثر من 5 على موظف تركي بالقنصلية الأمريكية بتهمة الصلة بحركة الخدمة، بعد أشهر قضاها يابقا تحت الإقامة الجبرية في منزله، بينما حكمت ببراءة زوجته وابنته من التهم الموجهة لهما في القضية نفسها.
وأصدرت محكمة تركية حكمًا بسجن نظمي ماتى جان تُرك المسؤول الأمني في القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية في إسطنبول، 5 سنوات وشهرين و15 يومًا بسبب تواصله مع أعضاء في حكة الخدمة قبيل الانقلاب الذي وقع في تركيا عام 2016.
تابعت جلسة المحاكمة القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية داريا دارنيل، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في أنقرة جيفري م. حوفينير، والعاملين في القنصلية.
وخلال دفاعه عن نفسه، أكَّد نظمي ماتى جان تُرك عدم ارتكابه أي جريمة، وأنه قام بمهامه فقط، قائلًا: “لقد تبين أنني لم أرتكب هذه الجريمة. ولم يتم رفع دعوى قضائية في هذه التحقيقات حتى الآن. وقد أثر في كثيرًا الحكم علي بتحديد إقامتي في منزلي 17 شهرًا”.
وأوضح جان تُرك أن مهامه هي حماية الشخصيات الدبلوماسية الأمريكية بتكليف من السفارة، وحماية مكان عمله، وإجراء التحقيقات الأمنية، قائلًا: “ما كنت أفعله كان بموجب عملي. إذا أرادت الإدارات الأمريكية التواصل مع الجانب التركي، كان يتم عقد اجتماعات مع مسؤولين مع إدارة حماية مديرية أمن إسطنبول، والقوات الخاصة ومديرية إدارة المرور. لا يمكنني التواصل مع المسؤولين الأتراك دون تعليمات من المدير”.
وأكد أن الشخصيات التي التقى بها هي شخصيات كانت في ذلك الوقت تشغل مناصب حكومية، ولم يكن بإمكانه معرفة ما إذا كانوا يرتكبون جرائم أو لا، قائلًا: “خلال رحلة أضنا – أنطاليا في عام 2015، زُعم أنني عقدت اجتماعًا مع أشخاص يتم التحقيق معهم بتهمة الانتماء لحركة الخدمة. ولكنني ذهبت إليهم بدعوة لحضور قمة العشرين. وكان الفندق نفسه يضم العديد من الشخصيات الحكومية. قيل إنه في الوقت نفسه كان هناك أشخاص يجري التحقيق معهم تابعين لحركة الخدمة، ولكنني كنت هناك لحماية وزير الخارجية الأمريكي. لم أشارك في اجتماع تنظيمي للحركة. أرفض التهم الموجهة لي”.
وأكد أن فتحه حسابا بنكيا في بنك آسيا لم يكن بتعليمات من أحد وإنما كان قراره بشكل عائلي لسداد بعض المستحقات عليه، وأنه لم يسحب أمواله من بنوك أخرى لوضعها في هذا البنك كما يزعم، وشدد على أنه لم يطلب اشتراكا في جريدة زمان “المصادرة”، وإنما قام بالسداد ببطاقته البنكية نيابة عن أمه وصهره.
وأوضح أنه قدَّم تبرعات لجمعية “هل مغيث” التابعة للحركة من أجل دعم الدولة ومشروعاتها، وأكد على رفضه ادعاءات انتمائه لتنظيم إرهابي.
وتعتبتر التحقيقات واحكام السجن على موظفين بالبعثة الدبلوماسة الأمريكية في تركيا من أسباب التوتر السياسي بين البلدين.
